ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36601 طن تشمل: 6575 طن يوريا و11237 طن أسمنت معبأ و3606 طن كلينكر و2480 طن علف بنجر و12703 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34258 طن تشمل: 9000 طن ذرة و1791 طن خشب زان و10238 طن قمح و3381 طن حديد و9848 طن خردة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 526 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 53 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1767 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136730 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76286 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6058 حركة.
كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.
جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.
يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط حاويات وبضائع عامة خلال اخبار دمياط میناء دمیاط بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “استلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام الحالي 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
هذا “وبلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية”.