ما الذي يدفع مايكروسوفت إلى إغراق خوادمها في قاع المحيط؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مشروع "ناتيك" (Natick) هو مشروع بحثي أطلقته شركة مايكروسوفت بهدف فهم فوائد وتحديات نشر مراكز البيانات تحت الماء التي تعمل بالطاقة البحرية المتجددة.
وبدأ المشروع عام 2015 حين ألقت مايكروسوفت بحاوية "ناتيك" التي تحوي خوادم قبالة سواحل كاليفورنيا لعدة أشهر، وذلك بهدف معرفة ما إذا كانت الخوادم ستنجو من هذه الرحلة، وقد كانت حاوية دائرية تعمل بالطاقة المتجددة ومقاومة للضغط وعوامل الطبيعة.
واستمرت هذه الجولة من التجارب مدة طويلة بهدف إثبات قدرة الشركة على إنجاز هذه المهمة على نطاق عملي يمكن تصنيعه وإنتاجه للاستخدام في العالم الحقيقي.
وكان التحدي الأول الذي واجهته مايكروسوفت هو إنشاء مركز بيانات لا يتطلب إشرافا مباشرا، لأنه في حال وجود أفراد فسيتطلب الأمر مراعاة عوامل مثل الأمن والأكسجين والبيئة والإضاءة، لذلك قررت استخدام نظام إضاءة معزول لتشغيل مركز البيانات عن بُعد، أما التحدي ثاني فيتمثل في إمكانية إزالة الخوادم وإعادة تدويرها أو استبدالها بعد انتهاء عمرها الافتراضي.
وفي عام 2018 أغرقت مايكروسوفت مركز البيانات بشكل كامل بخطوط كهربائية وألياف ضوئية على عمق 35 مترا في قاع البحر الأسكتلندي، وكان يحوي 864 خادما و27.6 بيتابايتا من البيانات -مع العلم أن 1 بيتابايت يساوي مليون غيغابايت- وبعد عامين أعلنت مايكروسوفت عن نجاح تجربتها واستخرجت حاوية "ناتيك" مغطاة بالطحالب والأعشاب البحرية من قاع البحر الأسكتلندي.
إعلانوأكدت مايكروسوفت أن حاوية محكمة الإغلاق في عمق البحر يمكن أن تكون أكثر عملية من مراكز البيانات على اليابسة، لأنه على اليابسة قد يحدث تآكل وصدأ نتيجة الرطوبة وتقلبات الحرارة والصدمات والأخطاء الناتجة عن استبدال المكونات المعطلة، وكل هذه عوامل تساهم في تعطل المعدات.
وتدعي مايكروسوفت أن معدل فشل مراكز البيانات تحت الماء كان ثُمن نسبة الفشل على اليابسة، مما يُعد إنجازا كبيرا، ويجب الوقوف عند هذه النقطة نظرا لصعوبة وصيانة الخوادم محكمة الإغلاق في قاع البحار.
مستقبل مراكز البيانات تحت الماءلا يزال مشروع "ناتيك" في مرحلة الدراسة في الوقت الحالي، وتخطط مايكروسوفت لنشر مراكز البيانات تحت الماء لمدة تصل إلى 5 سنوات نظرا لعمر الخوادم الافتراضي، وبعد كل دورة مدتها 5 سنوات ستستخرج الحاوية وتزودها بخوادم جديدة وتعيدها لقاع البحر، وتعمل مايكروسوفت على تشغيل مراكز بيانات بعمر افتراضي لا يقل عن 20 عاما، بحيث يكون المركز مصمما لاستخراجه وإعادة تدويره.
ويتمثل مستقبل مراكز البيانات تحت الماء في تقليل استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وزيادة الاستدامة، وهذه فرصة رائعة للشركات لنشر مراكز بيانات تحت الماء صديقة للبيئة وتعمل بكفاءة أكبر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد