لجنة السياسة النقدية بالمركزي تستعرض تقارير الإنفاق العام وسوق النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
???? ليبيا – لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي تراجع المؤشرات الاقتصادية لعام 2025
???? مناقشة الأداء المالي وسعر الصرف ????
عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المصرف المركزي في طرابلس.
???? استعراض التقارير الاقتصادية ????
???? وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، ناقش الاجتماع:
✅ المؤشرات الاقتصادية للفترة يناير – فبراير 2025.
✅ تطورات سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
✅ استخدامات المصارف للنقد الأجنبي.
✅ بيانات الإيرادات والإنفاق العام.
✅ اتجاهات الأسعار محليًا وعالميًا وتأثيراتها على السوق الليبي.
???? توصيات للسياسات النقدية المستقبلية ????
???? من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها الرسمي مرفقًا بتوصياتها إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
???? يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف لمتابعة الوضع المالي في ليبيا، وتحقيق توازن في سوق النقد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
Previous كارفاخال يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وحذر من أن استمرار تضارب المصالح يهدد بإعاقة أي حل للأزمة الاقتصادية والسياسية، ويجعل البلاد رهينة لصراعهم المستمر.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر