لجنة السياسة النقدية بالمركزي تستعرض تقارير الإنفاق العام وسوق النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
???? ليبيا – لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي تراجع المؤشرات الاقتصادية لعام 2025
???? مناقشة الأداء المالي وسعر الصرف ????
عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة المحافظ ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المصرف المركزي في طرابلس.
???? استعراض التقارير الاقتصادية ????
???? وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، ناقش الاجتماع:
✅ المؤشرات الاقتصادية للفترة يناير – فبراير 2025.
✅ تطورات سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
✅ استخدامات المصارف للنقد الأجنبي.
✅ بيانات الإيرادات والإنفاق العام.
✅ اتجاهات الأسعار محليًا وعالميًا وتأثيراتها على السوق الليبي.
???? توصيات للسياسات النقدية المستقبلية ????
???? من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها الرسمي مرفقًا بتوصياتها إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
???? يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف لمتابعة الوضع المالي في ليبيا، وتحقيق توازن في سوق النقد، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
Previous كارفاخال يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد