عاجل | صندوق النقد يوافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم على صرف شريحة جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار للأرجنتين، حسبما أعلن متحدث باسم وزير الاقتصاد الأرجنتيني.
ويتوافق المبلغ مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج المساعدات المخصص للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية واللتين تم التصديق عليهما في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والمؤسسة الدولية، وفق ما جاء في "الفرنسية".
وبذلك يرتفع المبلغ الذي حصلت عليه الأرجنتين حتى الآن إلى 36.3 مليار دولار منذ بدء برنامج المساعدات في مارس 2022.
في المجمل، يقوم البرنامج الذي يمتد لثلاثين شهرا على تقديم مساعدات إجمالية لبوينس آيرس بقيمة 44 مليار دولار (نحو 32 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات). وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه حاليا صندوق النقد الدولي.
ويعد هذا الاتفاق مهما بالنسبة لوزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا المرشح لانتخابات أكتوبر الرئاسية عن ائتلاف "الاتحاد من أجل الوطن" الذي يجمع الأحزاب المؤيدة لحكومة ألبرتو فرنانديز المنتهية ولايتها، والمنتمية إلى يسار الوسط.
كان ماسا في واشنطن الأربعاء، حيث التقى بشكل خاص بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
في 13 أغسطس، أحدثت الانتخابات التمهيدية الرئاسية مفاجأة بحصول خافيير ميلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي متطرف عمره 52 عاما، على 30 % من الأصوات.
وجاء ماسا في المركز الثالث بحصوله على نسبة 27 % من الأصوات.
على الأثر، خفضت السلطات الأرجنتينية قيمة البيزو بنحو 20 %، من أجل حمايته من رد فعل السوق المحتمل بعد الانتخابات التمهيدية. وأعلن البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة على الودائع من 97 % إلى 118 %.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي "بالإجراءات الأخيرة والتزام السلطات (الأرجنتينية) في اتجاه الحفاظ على الاستقرار وإعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين نظام الميزانية"، على لسان المتحدثة باسم المؤسسة الدولية جولي كوزاك التي لم تشر صراحة إلى قرار الصندوق.
وتهدف الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 بين صندوق النقد الدولي والحكومة، وهي الثالثة عشرة بينهما منذ عام 1983، على وجه التحديد إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الأرجنتين 0.2 % فقط عام 2023، مع توقع انخفاض التضخم بحلول نهاية العام إلى 88 %. ولكن التضخم بلغ 115.6 % على أساس سنوي في يونيو، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الأرجنتين تمويل مصر صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية
أصدر البنك الدولي تقريرا بشأن تقييم الأوضاع والخسائر التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على لبنان واقتصاده وقطاعاته الرئيسية، التي من خلالها تكشف تكلفة الأضرار المادية الاقتصادية الكبيرة، البالغة نحو 8.5 مليار دولار.
وأفاد تقرير البنك الدولي، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأضرار المادية الجسمية والخسائر التي لحقت بلبنان بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لكن بالنسبة للخسائر الاقتصادية فقد بلغت 5.1 مليار دولار، وبسبب هذا الصراع انخفض الإنتاج المحلي لـ 6.6% على الأقل لعام 2024.
وأضاف التقرير، أن انخفاض الإنتاج المحلي أثر بالسلب على الاقتصاد مما جعله ينكمش بشكل غير طبيعي ويتفاقم بالزيادة عن ما هو قبل 5 سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولم يكتفي تقرير البنك الدولي الخسائر المادية والاقتصادية في لبنان فقط، بل تناول أيضًا معاناة الشعب اللبناني جراء استمرار الحرب الإسرائيلية والغارات العنيفة، إذ كشفت التقديرات الأولية عن نزوح أكثر من 875 ألف نازح داخليًا بينهم نساء، وأطفال، وكبار سن، وذوي احتياجات خاصة، ولاجئين لأشد المخاطر.
وتابع التقرير الدولي: «فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضًا في المداخيل قدره 168 مليون دولار، وهذا يعني أن قطاع الإسكان يعاني من أضرار جسيمة، حيث تضررت 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغ حجم خسائر نحو 3.2 مليار دولار».
واختتم تقرير البنك الدولي: «هذه الاضطرابات أثرت بالسلب على القطاع التجاري في لبنان بما يعادل خسائره لملياري دولار، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال، بالإضافة لتدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار».
اقرأ أيضاًخبير عسكري: الاحتلال يحاول تنفيذ نموذج غزة في لبنان
لبنان.. مشاهد مرعبة لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي في الضاحية الجنوبية (فيديو)
الخارجية الإيرانية: ندعم جهود روسيا الرامية إلى التوصل لهدنة بين لبنان وإسرائيل
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون