سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم - عاجل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - الأنبار
علق المحلل السياسي عبد الله الفهد، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، على مدى فقدان المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الأنبار سمعتها الوظيفية وكذلك مكانتها الخدمية بين المواطنين بسبب حالات الفساد، مبينا ان الحزب الحاكم يتحمل وصولها الى مستويات قياسية.
وقال الفهد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد في الأنبار وصلت لمستويات قياسية جدا، وهذا ليس حديثنا، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة".
وأضاف أن "المؤسسات المرتبطة خدميا بالمواطن هي الأكثر فساداً، مثل دوائر التقاعد والتعويضات، والتي شهدت ملفات فساد كبيرة، وهدرا للمال العام، وثراءً فاحشاً لمسؤوليها، على حساب المواطن، وهذا ما أعلنته هيئة النزاهة عن ملفات فساد وسرقة في تلك المؤسسات، وفي دوائر (الطابو) أيضا، حتى أن المواطن بات لا يثق بتلك الدوائر، ويتمنى لو كانت معاملته تنجز في بغداد مباشرة".
وبشأن المسؤول عن تشوية سمعة المؤسسات أوضح الفهد إلى أن "الحزب الحاكم في الأنبار هو من يتحمل كل ذلك الفشل والفساد المستشري، نتيجة محاولة استثمار وجوده في تلك المؤسسات لتعزيز نفوذه".
وبين أن "الانتخابات المقبلة ممكن أن تكون متنفسا لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة بالتغيير، ولكن بذات الوقت فإن الفاسدين مازالوا يمتلكون المال والنفوذ، وسيستخدمون المال السياسي في الانتخابات المقبلة".
هذا وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء على أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبًا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عملا دائما للجنة.
وأضاف كجوك أن " منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".