5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة تراخيص
إقرأ أيضاً:
الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
تشهد محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق رؤية الأطفال، حيث يتحول الخلاف بين الأزواج إلى معركة قانونية، يتساءل الكثيرون: هل يعاقب القانون من يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الرؤية والاستضافة، واضعًا حدًا لهذا النزاع المستمر، إذ نصت مواده بوضوح على العقوبة التالية:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
وبذلك، يؤكد القانون المصري أن أي طرف – سواء الأب أو الأم – يُعرض نفسه للعقوبة حال تعمده حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله، ليضمن بذلك حقوق الأبناء في الحفاظ على علاقتهم بوالديهم بعيدًا عن الصراعات الشخصية.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد