دعوى قضائية ضد الخنجر بسبب تصريحاته الطائفية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت النائبة نيسان الزاير، الثلاثاء، عن إقامة دعوى قضائية ضد السياسي خميس الخنجر بسبب تصريحاته الطائفية وتبرير مجازر الساحل السوري.
وقالت النائبة الزاير في مقطع فيديو ان “التصريحات الطائفية التي يطلقها دائما خميس الخنجر واخرها مباركته لعصابات الجولاني ودعوته لابادة الأبرياء في الساحل السوري، دفعتنا الى إقامة دعوى قضائية ضده بسبب خطورة التصريحات التي تزيد من الشحن الطائفي وتهدد السلم الأهلي العراقي”.
وأضافت انه “لا تراجع عن هذه الشكوى رغم التحذيرات والضغوطات التي نمر بها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لسحب تراخيص قنوات فضائية بسبب المتهمة سارة خليفة
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب تراخيص عدد من القنوات الفضائية، بسبب ظهور المتهمة سارة خليفة على شاشاتها وإسناد تقديم عدد من البرامج إليها، رغم تورطها في قضايا جنائية، حسب ما ورد في الدعوى.
وقال صبري في دعواه إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة، التي اتضح أنها لا تحمل سوى الشهادة الابتدائية، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك ظهرت كمقدمة برامج في عدة قنوات داخل مصر وخارجها، من بينها قناة ART، وقناة الشرقية العراقية، وقناة المحور، وقناة "هي" الفضائية.
وكشفت التحريات – وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى – عن تورط المتهمة في حيازة وتجارة المواد المخدرة، وأنها كانت تشارك آخرين – جارٍ حصرهم وتحديد أسمائهم – في شراء وتصنيع وبيع المخدرات داخل البلاد، كما حولت شقتها إلى معمل لتصنيع المواد المخدرة بالتعاون مع سيدة من إحدى المحافظات الساحلية.
وأشار صبري إلى أن نقابة الإعلاميين أصدرت بيانًا تبرأت فيه من سارة خليفة، وأكدت أنها غير مقيدة بجداولها ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة، معتبرًا أنها منتحلة صفة إعلامية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، وفقًا للمادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بسحب تراخيص القنوات التي ظهرت عليها المتهمة، لما تمثله من خطر على المجتمع، ومنعًا لنشر "السموم الإعلامية" – على حد وصفه.