الجزائر ترفض طلب فرنسا ترحيل 60 شخصًا وتؤكد رفضها للابتزاز
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
وكالات
أعلنت الجزائر رفضها لقائمة تضم نحو ستين جزائريًا مطلوبًا للترحيل، تسلمتها من الحكومة الفرنسية يوم الجمعة الماضي.
ووصفت الجزائر هذه الخطوة بأنها “مرفوضة شكلاً ومضمونًا”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأكد البيان أن السلطات الجزائرية قررت عدم الاستجابة للقائمة المقدمة من السلطات الفرنسية، ودعت إلى اتباع القنوات المعتادة لمثل هذه الإجراءات، والمتمثلة في التواصل بين المحافظات الفرنسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا التي يبلغ عددها 18.
وتم تبليغ هذا الرفض في مذكرة شفوية للقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية، حيث أكدت الجزائر رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكل أشكال الابتزاز، مشددة على اعتراضها على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.
وأضاف البيان أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد، مع ضرورة الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة؛ أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين البلدين، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بأن القائمة تضم 60 اسمًا لجزائريين يُعتبرون من بين الأكثر خطورة على النظام العام في فرنسا، وتهديده باتخاذ رد تصاعدي إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الخطرين.
إقرأ أيضًا
إعلان عن “حجاب برج إيفل” يشعل الجدل في فرنسا.. فيديوالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجزائر ترحيل فرنسا قائمة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد