هل تعتبر الوفيات والإصابات ناشئة عن إصابة عمل ؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
مؤلم ذلك الحادث الذي وقع في الأسبوع الأول من شهر رمضان لحافلة تعود لإحدى الشركات كانت تُقِل (12) موظفاً في طريقهم صباحاً إلى مصنع الشركة بمأدبا، عندما تدهورت الحافلة وانقلبت عدة مرات، ليُسفر الحادث عن وفاة سبعة موظفين وإصابة الخمسة المتبقين.
هذه الحادثة، تُكيّف وفقاً لأحكام قانون #الضمان_الاجتماعي على أنها شكل من أشكال #حوادث_العمل كحادثة طريق، وحادث الطريق هو الحادث الذي يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه من بيته إلى مكان عمله أو أثناء عودته من العمل إلى البيت وضمن المسار المعتاد والمدة الزمنية المعقولة، والذي قد يؤدي إلى إصابته بأضرار جسدية فتعتبر إصابته إصابة عمل ضمن المفهوم المحدد لإصابة العمل في #قانون_الضمان وأنظمته.
ويتخذ حادث الطريق عدة صور وأشكال أبرزها:
١) الحادث المروري أثناء قيادة أو ركوب المركبة (اصطدام، تدهور..الخ).
٢) التعثُّر أثناء المسير ماشياً أو السقوط في حفرة..الخ.
٣) التعرض للدهس.
ويمتد حادث الطريق ضمن مسار المؤمّن عليه من لحظة خروجه من عتبة بيته إلى لحظة دخوله موقع عمله، كما يمتد الى المسافة التي يقطعها من مكان العمل إلى أي جهة يُكلّف بالذهاب إليها في مهمة عمل رسمية والعودة منها إلى مكان العمل أو البيت.
وبالتالي فإن حادثة تدهور حافلة الشركة التي كان على متنها (12) موظفاً من موظفيها وهي في طريقها إلى موقع العمل، وما أدّت إليه من وفيات وإصابات أليمة، تعتبر حادثة عمل، وتعتبر وفاة الموظفين السبعة المشمولين بأحكام قانون الضمان، رحمهم الله، وفيات ناشئة عن إصابة عمل ما يستحقون راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويُحسَب هذا الراتب بنسبة (75%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لكل منهم بتاريخ وقوع الحادث.
كما يُحسَب للمصابين راتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي حسب مقتضى الحال إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر. أو تعويض من دفعة واحدة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن (30%) وفقاً لما تقرّره اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي حوادث العمل قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد