مصر: عرض أزياء على مائدة إفطار رمضانية في المطرية يثير الجدل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
في حدث غير تقليدي خلال منتصف شهر رمضان، تجمع الآلاف من الشباب والشابات في حي المطرية بالقاهرة لتنظيم عرض أزياء مبتكر تزامن مع المائدة الرمضانية الجماعية السنوية، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وتواجدت مجموعة من الشباب المعروفين باسم "ريسكي بويز"والذين اشتهروا بعروض "الكات ووك"، ليفاجئوا الحضور بالتزامن مع مائدة الإفطار التي تجمع مئات من أبناء الحي سنوياً.
ووفق ما بدت المشاهد التي نشرها مغردون عبر مختلف منصات التواصل، فقد ارتدى هؤلاء الشباب ملابس مثيرة للجدل، تعبر عن أحدث صيحات الموضة من وجهة نظرهم، وذلك في مشهدٍ يتناقض تماماً مع أجواء المنطقة حسبما ذكر مغردون.
وتباينت آراء رواد السوشيال ميديا، حيث اعتبر البعض أن عرض الأزياء أضاف لمسة من التجديد والاحتفال للروح الرمضانية، معتبرين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والتنوع المصري. View this post on Instagram
A post shared by Scene Styled (@scenestyled)
وانتقد آخرون الحدث، معتبرين أن تقديم عرض أزياء في مثل هذا التوقيت يعتبر خروجاً عن التقاليد الرمضانية، ولا تتناسب هذه العروض مع طبيعة المنطقة وأجواء الإفطار الرمضانية.
ووفق ما أشار منظمي الحفل لوسائل إعلام مصرية، فإن الهدف من الحدث تقديم عرض أزياء مصري بملابس مستوحاة من التراث المصري، في أماكن مصرية، لإيصال رسالة للعالم بأن مصر لديها صناعة أزياء قادرة على المنافسة عالمياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر رمضان 2025 عرض أزیاء
إقرأ أيضاً:
ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
من المتوقع أن يثير مشروع قانون أدرجته الحكومة الأردنية الجدل بين أروقة مجلس النواب إضافة لما أثاره من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضاًوقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أثار جدلًا واسعًا بعد تضمنه بنودا "اعتبرت مساسا بحقوق الأردنيين وزيادة في أعبائهم المعيشية".
وبحسب الصحيفة، ووسائل إعلام أردنية، فقد وصل مشروع القانون إلى أروقة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وسط "مخاوف لدى البعض" من تضمن القانون فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات (أبنية أو شقق أو أراضي) وبنسب متفاوتة، فيما نفى أمين عمان أي ضرائب ورسوم جديدة في مشروع القانون.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عمق المشكلة يكمن في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، والتي اعتبرها مختصون "قنبلة موقوتة" مطالبين بسحب المشروع وإعادته للحكومة.
وملخص المادة المذكورة يشير إلى أن فئة الضريبة على الأبنية ستكون بنسبة (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و (3%)من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
أما فيما يتعلق بالأراضي فستكون (0.02)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲، و(0.04)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.
أما البند الثاني من المادة نفسها، فتكون فيها ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
ووصف القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب، فيما أشار أردنيون إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى "مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة".
على سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار فإن ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".
وأوردت الصحيفة عن أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، تأكيده أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن في القانون الجديد.
اقرأ ايضاًوقال إن مشروع القانون الجديد يعالج "اختلالات جوهرية" كما يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن