راتب 390 دينار شهريًا.. بدء اختبارات الكوادر المرشحة للعمل في الأردن
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
شهدت وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة لوزارة العمل ،اختبارات نظرية للكوادر المصرية المرشحة للعمل في شركة متخصصة في مجالات الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية. وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أكد وزير العمل محمد جبران ، على أن هذه الفرص الجديدة، عبارة عن 30 فُرصة برواتب تصل إلى 390 دينار شهريًا لكل عامل ،وأنها تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة ،لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية ،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،موضحا أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي.
واوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الاختبارات الجديدة ،كانت بحضور وفد من الشركة الأردنية ،وأن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم عليها منذ أيام ،وعند اكتمال العدد المطلوب ،جرى الاتصال بالمرشحين لاختبارهم قبل السفر،وذلك في إطار خطة الوزارة نحو تصدير عمالة مؤهلة وماهرة ومدربة ،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،للحفاظ على استدامتها ..وقالت إن هذه الفرص الجديدة لها شروط ومميزات من بينها ،ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا ، وأن العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين،وأن الراتب الأساسي 390 دينار أردني كل شهر ،شاملة منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني ،ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني..مع تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كإجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد،وإجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة،والاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالخارج محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
تعاون أردني عراقي جديد في هذا المجال.. تفاصيل
صدرت الإرادة الملكية السامية الأردنية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومتين الأردنية والعراقية والتي وقعت في 30 يناير الماضي في بغداد.
وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فان الاتفاقية التي نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 1953″.
وتعمل الاتفاقية علي تنظيم حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي.
وتتيح هذه الاتفاقية لشركات الطيران من قبل الطرفين سهولة الدخول إلى الأسواق بمزايا تتعلق بالتعرفات والتشغيل بالرمز المشترك، علاوة على تعزيز المنافسة العادلة، كما تضمن الاتفاقية تطبيق العديد من سياسات منظمة الطيران المدني الدولي في مجال النقل الجوي.
وجاءت الاتفاقية المحدثة تعزيزا وتطويرا للعلاقات المتميزة التي يرتبط بها البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.