الأوراق المالية والسلع تؤكد التزامها بتطوير منظومة عمل تنافسية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، برئاسة محمد علي الشرفا رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول في 2025 والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل سليطين نائب رئيس المجلس، ووليد العوضي، والدكتور علي الرميثي، وعارف أميري، وراشد البلوشي، وحمد المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال محمد الشرفا، إن "رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الإبتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية".
وأكد وليد العوضي، أن "الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “استلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام الحالي 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
هذا “وبلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية”.