شهيد بقلقيلية والاحتلال يهجّر 200 عائلة من مخيم طولكرم
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الضفة الغربية، تزامنا مع استئناف حربها على قطاع غزة بعد توقف استمر شهرين، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني في مدينة قلقيلية وإصابة آخرين.
واقتحمت دبابات إسرائيلية برفقة قوة من المشاة مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن هذه القوات جابت شوارع المدينة وتمركزت في محاور رئيسية تفصل المخيم عن المدينة.
ومنذ أسابيع، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، مما أسفر عن عشرات الشهداء، وتهجير نحو 40 ألفا من الأهالي من المخيمات، وتدمير بنيتها التحتية إلى حد كبير.
يأتي ذلك في وقت أصيب فيه فلسطيني بجراح بعدما اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة.
وقد هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين وألقوا الحجارة عليها واعتدوا بالضرب على رعاة أغنام كانوا في المنطقة.
يشار إلى أنه خلال العام 2024 نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
إعلانفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمات الفوار جنوب الخليل، والجلزون والنبي صالح برام الله، وشعفاط في القدس.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شمال الخليل ومدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بينما استأنفت هدم منازل في مخيم نور شمس في الضفة.
وأجبرت قوات الاحتلال نحو 200 عائلة فلسطينية على النزوح من مخيم طولكرم والأحياء المجاورة له خلال اليومين الماضيين.
وأبلغت قوات الاحتلال العائلات المتبقية في حارة "قَاقون" بضرورة مغادرة منازلها في المخيم، في حيثن اعتدت على مواطنين آخرين في حارة "أبو الفول" أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لأخذ بعض المستلزمات الضرورية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أجبر أمس الاثنين من تبقى من سكان حارة "مربعة حنون" في المخيم على إخلاء منازلهم بالقوة.
كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت على فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، بعد أن حاولوا دخول المخيم الليلة الماضية، حيث واصل تهديداته للسكان بالعقاب في حال العودة إلى منازلهم أو الاقتراب منها.
تحذير أممي
ويوم أمس حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن الفلسطينيين يواجهون خطرا حقيقيا يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظل تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي خطته الطويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من الفلسطينيين.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، شهد استعمال الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات هدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 935 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
إعلانوبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الاحتلال الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"