تعاون بين ” سار” والأكاديمية اللوجستية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقَّعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” والأكاديمية السعودية اللوجستية مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات التدريبية الداعمة لقدرات منسوبي “سار” على المستوى اللوجستي؛ إذ وقع المذكرة من جانب “سار” نائب الرئيس للخدمات المشتركة المهندس صلاح العمير، فيما وقعها من جانب الأكاديمية المدير التنفيذي الدكتور عبدالله العبدالكريم.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الأهمية، التي توليها ” سار” لتدريب منسوبيها، وتأهيلهم بما يدعم قدراتهم في المجال اللوجستي.
إلى جانب ذلك، تعمل مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من الخطوط الحديدية السعودية، والأكاديمية السعودية اللوجستية على تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية في مجال اللوجستيات، التي تقتضيها حاجة ” سار” عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
وأوضح المهندس العمير، أن توقيع مذكرة التفاهم بين كل من ” سار” والأكاديمية السعودية اللوجستية، جزء من الاهتمام بتطوير الكادر الوطني لدى “سار” وتأهيله وفق أحدث المستويات والبرامج التدريبية، التي تتيحها الأكاديمية للارتقاء بقدرات المنسوبين.
بدوره، أعرب العبدالكريم عن سعادته بهذه الشراكة مع واحدة من أبرز الشركات الوطنية الداعمة لمنظومة النقل البري في المملكة، موضحًا أن الأكاديمية السعودية اللوجستية ستعمل على تقديم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي تقتضيها حاجة منسوبي “سار” للإسهام في تعزيز مختلف العمليات التشغيلية التي تتبع الشركة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سار
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.