النزاهة والصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة ووزارة الصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولةاستقبل النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة الدكتور (مظهر الجبوري) وزير الصحَّة الدكتور (صالح الحسناوي) في مقرّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد.الدكتور الجبوري أكَّد، خلال استقباله وزير الصحَّة، على أهميَّة تكاتف مُؤسَّسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبيَّة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة المُوظَّفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجهٍ.ونوَّه بالتعاون المُشترك بين الهيئة ووزارة الصحَّة الذي تمخَّض عنه مؤخراً إطلاق برنامج (تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي)، مبيناً ضرورة إيجاد أفضل الطرق لتطوير القدرات البشريَّة في هذا القطاع، مُستعرضاً جهود الهيئة في ربط التجربة الحيَّة في مجال مكافحة الفساد بالجانب العلميّ النظريّ عبر استحداث دراسة الدبلوم العالي المهني في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد. من جانبه، استعرض وزير الصحَّة (د. صالح الحسناوي)، خلال ورقةٍ علميَّةٍ قدَّمها في الحلقة النقاشيَّة المُنعقدة ضمن مُقرّرات الفصل الدراسيّ الثاني لدراسة الدبلوم العالي للعام الدراسيّ (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)، استعرض خلالها تجربة وزارة الصحَّة في مجال مُكافحة الفساد، مُحذّراً من خطر الفساد وتسبُّبه بعرقلة وتدنّي الخدمات الصحيَّة المُقدَّمة للمُواطنين.وتابع مُوضحاً أنَّ إبعاد المُؤسَّسات الصحيَّـة عن أيدي الفاسدين ضرورة مُلحَْة؛ من أجل الارتقاء بالواقع الصحّي، ولضمان تقديم الخدمات الصحيَّة الفضلى للمواطنين، لافتاً إلى سعيه لأتمتة وحوكمة تعاملات وإجراءات الوزارة لإغلاق الطرق بوجه الفساد، وإيجاد بيئةٍ وظيفيَّةٍ مُلائمةٍ للعمل، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابيَّة وتسهيل عملها داخل الوزارة، مثنياً على مساعي الحكومة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.