المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية، مبينة أن ذلك الأمر لا يزال ضعيفًا، برغم تعدد الموارد المالية التي يمكن أن تدعم إيرادات الدولة، بينما حثت على تفعيل الخصخصة كخيار رئيسي لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن «الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا»، مشددًا على «ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة».
وأشار كوجر، إلى وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل.
وأضاف كوجر، أن الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن وتطبيقها وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية كافة، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة دون تمييز.
وتشمل اللائحة مجموعة من الأحكام التي تلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم الدعم والرعاية المناسبة لكبار السن، بما في ذلك توفير بيئة آمنة، وإمكانية الوصول للخدمات، وتمكينهم من المشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتعيد اللائحة رسم ملامح التعامل مع كبار السن في المملكة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل عبر تكريس كرامتهم في كل تفصيل.
ونصّت اللائحة على التالي:
– من حق كبار السن في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وعلى حصولهم على سكن آمن، وغذاء كافٍ، ومرافقة إنسانية تحفظ لهم راحتهم.
– حمايتهم من كل أشكال العنف أو الإهمال أو العزلة القسرية.
– أن يكون لكبار السن دور فاعل في المجتمع، يُستفاد من خبراتهم وتُحترم تجاربهم.
ويُشار إلى أنه تم تخصيص بطاقة تعريفية تتيح لهم أولوية في الخدمات، وتُخفف عنهم عبء الإجراءات؛ لأنها ليست مجرد ورقة، بل اعتراف رسمي بأن هؤلاء الأشخاص يستحقون الأفضل، بعد كل ما قدموه.
وفي السياق، أكدت اللائحة، أن مسؤولية رعاية كبار السن تبدأ من الأسرة، لكنها لا تنتهي عندها. فالجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمجتمع بأكمله مدعوون ليكونوا جزءاً من هذه الرعاية الممتدة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة