رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
نزوى- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ محافظة الداخلية؛ وذلك في إطار استكمال سلسلة زياراته الميدانية المتواصلة للمحافظات، والتي تندرج ضمن المبادرة الاتصالية للهيئة، بهدف تعزيز جسور التعاون المشترك والتواصل مع المجتمع الاستهلاكي، ومتابعة سير العمل في إدارات الهيئة ومكاتبها، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة والوقوف عليها ميدانيًا.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مؤشرات الأداء عبر لوحة مؤشرات تفاعلية، تُسهم في متابعة قضايا المحافظة بفعالية، وتقديم رؤية شاملة للمؤشرات الرئيسية، وتعزيز صنع القرار المستند إلى بيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وترسيخ التكامل المؤسسي، والوصول إلى قرارات مشتركة تصب في مصلحة المزود والمستهلك معًا.
وشهد اللقاء استعراض جهود إدارة حماية المستهلك في محافظة الداخلية خلال الأعوام السابقة، وخططها للعام الجاري 2025، إضافة إلى جهود الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والصلاحيات الممنوحة لتقسيمات الهيئة في المحافظات.
كما تم خلال اللقاء التعريف بدور الهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لأهداف رؤية "عُمان 2040"، ومواءمة الصلاحيات والاختصاصات؛ بما يتوافق مع تطوير وتنمية المحافظة، ومناقشة دور الهيئة وجهودها خلال المواسم وشهر رمضان الفضيل، وما تقوم به الفرق التفتيشية من رصد ومتابعة لمختلف الظواهر السوقية، ودورها التفاعلي والتكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة لكافة إداراتها ومديرياتها في سلطنة عمان، للوقوف عن قرب على ما تقوم به من أعمال لحفظ حقوق المستهلك، إذ تهدف هذه الزيارات إلى الالتقاء بالمستهلكين والمزودين ميدانيًا، والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة في الأسواق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: المزودون ملزمون بضمان جودة السلع وصحة المستهلك
كتب - مي الغدانية
أكدت "هيئة حماية المستهلك" أن حماية حقوق المستهلك تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بين أطراف العملية التجارية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وأشارت إلى أن سلطنة عُمان أولت هذا الجانب اهتماما كبيرًا من خلال إصدار قانون حماية المستهلك الذي يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات المزودين.
وأوضحت الهيئة لـ"عمان" أن القانون يفرض التزامات واضحة على المزودين لضمان نزاهة التعاملات التجارية وسلامة السلع والخدمات المطروحة في الأسواق، أبرزها إثبات رقم القيد التجاري في جميع المراسلات والفواتير والإعلانات والمستندات الصادرة عن المنشآت التجارية أثناء تعاملها مع المستهلكين.
وشددت الهيئة على أن المزودين ملزمون عند تداول السلع أو تقديم الخدمات باستيفاء كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية وتوافر عناصر الجودة التي تحقق الغاية المرجوة منها، مع ضمان خلو السلع والخدمات من أي مخاطر أو أضرار تمس بسلامة وصحة المستهلك أو أمواله.
وأضافت الهيئة أنه في حال كانت السلعة أو الخدمة قد تؤدي إلى أضرار عند استخدامها بطريقة غير صحيحة، فيجب على المزود تقديم تحذير واضح ومحدد باللغتين العربية والإنجليزية يبيّن طريقة الاستخدام الصحيحة ووسائل الوقاية والعلاج من الأضرار المحتملة، إلى جانب توفير جميع أجزاء السلعة في حال كانت مفككة، مع توفير فني مختص لتركيبها عند الحاجة.
كما أكدت على ضرورة أن تكون كافة البيانات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية على العبوة أو الغلاف الخارجي للسلعة أو في الكتيب المرفق بها، مع إصدار فاتورة شراء باللغة العربية – سواء طلبها المستهلك أم لا – تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة مثل اسم المزود، ورقم القيد التجاري، والسعر، وتاريخ التعاقد، ونوع السلعة أو الخدمة، وميعاد التسليم، ومدة الضمان أو الصيانة، وغيرها من التفاصيل الضرورية.
وفي حالة البيع بالتقسيط، شددت الهيئة على ضرورة أن تتضمن الفاتورة إجمالي مبلغ التقسيط ونسبة الربح وطريقة احتسابه، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط ومدته، والجزاءات المترتبة على التأخير أو التخلف عن السداد.
كما أكدت الهيئة على احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تقديم أي سلعة أو خدمة، والتزام المزودين بضمان السلع والخدمات المقدمة من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية أو المعايير المعترف بها في حال عدم وجود مواصفات محددة.
البضائع المغشوشة
وفيما يتعلق بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، أوضحت الهيئة أن المزود ملزم برد قيمتها ويتحمل جميع تكاليف النقل أو التخزين أو أي تكاليف أخرى، وفي حال رفضه رد القيمة، يحق للمستهلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن سحب البضائع التقدم بطلب رسمي إلى الجهة المختصة لاسترداد المبلغ مرفقًا بما يثبت عملية الشراء، على أن يقوم المزود برد القيمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلا تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية بحقه.
وفي هذا السياق، أطلقت هيئة حماية المستهلك حملة "مزود مسؤول" في إطار سعيها إلى بناء بيئة استهلاكية عادلة وآمنة، وتعزيز التزام المزودين الطوعي بأحكام القانون، مستهدفة المزودين بمختلف فئاتهم إلى جانب العاملين في مجالات التسويق والمبيعات والأقسام القانونية في المؤسسات التجارية والمختصين بمجال حماية المستهلك.
وجاءت الحملة بالتعاون مع عدد من الشركاء من الجهات ذات العلاقة، بهدف تمكين المزودين من فهم واجباتهم القانونية وتحفيزهم على تبني ممارسات تجارية مسؤولة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل المخالفات الناتجة عن ضعف الوعي القانوني.
كما سعت الحملة إلى بناء شراكة فاعلة بين الهيئة والمزودين وتعزيز الوعي بالإجراءات والعقوبات القانونية، إلى جانب التعريف بالخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة للمزودين بما يضمن تطوير بيئة العمل التجاري وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستدامة.
وشهدت الحملة التي امتدت على مدى عدة أسابيع سلسلة من الفعاليات التوعوية والتدريبية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، شملت لقاءات معرفية وجلسات حوارية مشتركة مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق الدليل الإرشادي للمزود المسؤول الذي يوضح الواجبات القانونية والمعايير الأساسية في التعاملات التجارية، إضافة إلى زيارات ميدانية للمحال التجارية وحملات توعية رقمية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة على أن حملة "مزود مسؤول" شكلت محطة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة التوريد المسؤول في سلطنة عُمان، وبناء منظومة استهلاكية أكثر توازنا واستدامة، تعزز الثقة بين المزودين والمستهلكين، وتدعم توجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمسؤولية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة