امتحانات إلكترونية لـ88 متقدمًا لشغل وظائف الإشراف التربوي بالبريمي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
البريمي- ناصر العبري
أجرت اللجنة اللامركزية لاختيار المترشحين لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي، الامتحانات الالكترونية لاختيار المترشحين لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية للعام الدراسي 2025/ 2026، في مدرستي البريمي للتعليم الأساسي (5- 8) للذكور، والسلطنة للبنات (9- 12) للإناث.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 88 من الهيئة الإدارية والتدريسية تم توزيعهم على 4 أيام على حسب التخصصات. وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لجهود وزارة التربية والتعليم وحرصا منها على تجويد آليات شغل الوظائف والسعي لسد شواغر في وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية.
وقال عبدالله بن علي النعيمي الخبير التربوي ورئيس لجنة اختيار المترشحين لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية: "بلغ إجمالي المتقدمين لإجراء الامتحانات بالمحافظة 88 متقدمًا من الذكور والإناث في تخصصات مدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة ومشرف إدارة مدرسية ومشرف تعليم مبكر ومشرف تقنية المعلومات ومشرف مادة اللغة الإنجليزية ومشرف مادة اللغة العربية ومعلم أول مواد التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والتاريخ".
ويأتي تطبيق الامتحانات الالكترونية هذا العام حرصًا من وزارة التربية والتعليم على تطوير آليات الترشح لشغل وظائف الإشراف التربوي والإدارة المدرسية؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من المصداقية والموضوعية والشفافية في انتقاء أفضل الكوادر البشرية لشغل هذه الوظائف، وتزامنًا مع توجُّهات الوزارة للتحول الرقمي، وقد قامت المديرية بالعديد من الإجراءات الإدارية وتحديد مراكز الاختبارات وتوزيع المتقدمين، وتهيئة البيئة لمناسبة لإجراء الاختبارات. ومن المقرر إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة، واستكمال إجراءات تغيير مسميات المجتازين لجميع مراحل الترشح (الاختبار- المقابلة) حسب الدرجات المعتمدة للمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة