621 فرعاً للامتياز التجاري في صيانة السيارات
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
بلغ إجمالي الفروع التي تعمل بنظام الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات بلغت (621) فرعًا, ويتم منح الفروع (وحدات الامتياز) لرواد الأعمال والمستثمرين بواسطة (12) علامة تجارية من خلال منصة مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن العلامات المانحة تملك (77) فرعًا في جميع مناطق المملكة، وتقدم لأصحاب الامتياز عدة خدمات تتمثل في التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والتمويل والدعم اللوجيستي والتقني والفني وغيرها.
وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤخرًا مبادرة “تمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات” بمشاركة 10 جهات داعمة ومُمكنة بهدف مكافحة التستر، وزيادة عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز في النشاط، لتعزيز استفادة رواد الأعمال والمستثمرين منها ، وتمكينهم للتوسع في هذا النشاط الواعد.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2024 إجراءات الصيانة لعدد 641 من آبار المياه الجوفية.
أكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة لإجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية، بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.
وناشد الجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.