تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
البلاد – عدن
واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها في اليمن، أمس (الاثنين)، في ظل تأكيدات باستمرار الضربات حتى إفقاد الجماعة قدراتها على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، لضمان تأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة العالمية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس، إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي على مناطق سيطرتها في اليمن، ونشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية.
فيما أفاد إعلام حوثي بوقوع غارات جوية في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكي غاراته الأخيرة ضد مواقعهم، وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن العمليات التي شُنّت الاثنين تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية المستمرة، فقد شُنّت الولايات المتحدة أيضًا غارات يومي السبت والأحد الماضيين على مواقع الحوثيين في 6 محافظات يمنية؛ العاصمة صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وذمار، وحجة، ومأرب. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات ستستمر حتى تُفقد الحوثيين القدرة على استهداف السفن وخطوط الملاحة البحرية الحيوية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات لن تتوقف قبل تدمير قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للعمليات الأمريكية هو حماية خطوط الملاحة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر والتي تشكل حوالي 12 % من حركة الشحن العالمية. وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إلى أن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أمريكية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ بداية عام 2023″، مما يوضح حجم التهديد الذي تشكله هذه الهجمات على الأمن البحري والتجارة الدولية.
من جانبها، حملت القيادة اليمنية الشرعية الحوثيين مسؤولية استدعاء الضربات الأمريكية التي أمر بها الرئيس ترامب. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “على الحوثيين أن يدركوا أن عواقب تصعيدهم قد بدأت بالفعل، وأنهم وحدهم من يتحملون المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني”، مضيفًا أنه “مع كل هجوم إرهابي يشنونه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة يفتعلونها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن”.
وقد أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعني حظر أي تعامل أمريكي مع أفرادها ومناطق نفوذها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتجفيف مصادر تمويل ومساندة الحوثيين، وإضعاف قدرتهم على شن هجمات تستهدف الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.
وتتزايد المخاوف من أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن يؤدي إلى خسائر فادحة للتجارة العالمية، إذ تُقدر الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات بأضرار اقتصادية جسيمة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة رغم التكاليف الإضافية الباهظة. وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة تقييد نشاط الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية لضمان استقرار الممرات البحرية ومنع أي تهديد محتمل للتجارة الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الملاحة البحریة
إقرأ أيضاً:
دولة الإمارات تواصل تعزيز مشاركاتها العالمية تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر تعزيز مشاركاتها العالمية في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي تتشرف الدولة باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال الصديقة.
وانطلاقاً من التزامها بدفع الحوار متعدد الأطراف وإيجاد حلول مستدامة لقضايا المياه، شاركت الدولة في محفلين دوليين رفيعي المستوى هما الاجتماع الحادي والأربعون لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل الماضي، والطاولة المستديرة الثانية عشرة لتمويل المياه، التي استضافها مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الماضي.
وقد نظمت الطاولة المستديرة كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن الحكومات، والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، ووكالات الأمم المتحدة.
تركّزت النقاشات على سبل توظيف مبادئ التمويل الإسلامي لدعم استثمارات أكثر استدامة ومرونة في قطاع المياه، وتهدف إلى إثراء الأجندات التمويلية لكل من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 6.7 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس الحاجة الملحّة لتعبئة موارد مالية جديدة ومبتكرة.
وقد عكس المستوى الرفيع للفعالية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ تيجان ديي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، وسعادة عبد العزيز الشيباني، نائب وزير المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بما يجسد الالتزام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بدفع تمويل قطاع المياه.
وقد ألقى سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، كلمة دولة الإمارات خلال الجلسة الختامية وأكد فيها أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيشكل محطة محورية لتسريع وتيرة التقدم، وردم الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ، وإطلاق زخم عالمي لصالح المياه وبينما لا تزال موضوعات الحوارات التفاعلية قيد التحديد، إلا أن هناك أولوية واضحة منذ الآن..التمويل والاستثمار سيكونان في صدارة جدول الأعمال".
كما شدد سعادته على ضرورة استقطاب مصادر جديدة للتمويل، لا سيما من القطاع الخاص، وتهيئة بيئات ممكنة تتيح مواءمة التمويل مع السياسات والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن الأثر الأقصى للاستثمار.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات بدفع الابتكار في قطاع المياه من خلال مبادرات مثل مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تشمل جائزة XPRIZE لشحّ المياه، والتحدي الزراعي "المياه".
وفي السياق ذاته، شاركت دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى العاصمة في الاجتماع الحادي والأربعين لهيئة الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في روما.
وأتاح الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق مع أعضاء الهيئة وشركاء المؤتمر، بما في ذلك جمهورية السنغال وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، التي تتولى مهام أمانة مؤتمر 2026.
وقد استعرض الشركاء المشاركون نتائج الجلسة التنظيمية التي عُقدت في نيويورك خلال شهر مارس، وشجعوا المعنيين على المشاركة في المشاورات الإلكترونية المتعلقة بموضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر أن تُدرج نتائج تلك المشاورات في مذكرة خلفية تصدرها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة خلال شهر مايو، تمهيداً لاجتماع رفيع المستوى يعقده رئيس الجمعية العامة في 9 يوليو المقبل في نيويورك.
ومن خلال هذه المشاركات، تجدد دولة الإمارات التزامها بدعم الحوار الشامل، وتعزيز الابتكار، وتحفيز العمل الدولي الجماعي لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل أكثر استدامة.