البلاد ــ جدة
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدّادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحدّدة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق. وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم؛ لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أيّ معوقات مستقبلية.


وأكّدت الشركة أن توثيق العدّاد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ ما يعزّز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكلٍ أكثر مرونة وشفافية. كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصّة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكلٍ مباشر. وأكّدت أن هذا التوثيق يُسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحدُّ من أيّ التباسٍ يتعلق بالفواتير، أو المسؤوليات المالية بين المُلاك والمستأجرين.ولتسهيل معرفة حالة العدّاد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقّق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العدّاد غير موثق، ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العدّاد موثقٌ ولا يحتاج إلى أيّ تحديث.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”

أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية محذرةً من خطر تصعيد “الأعمال أحادية الجانب” من قبل الجهات السياسية والأمنية.

ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في البلاد”.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخيا بانقسامات سياسية تفاقمت نتيجةً للإجراءات الأحادية، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار “يهدد بمزيد من تفكك مؤسسات الدولة”.

وجددت البعثة دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، بهدف إرساء إطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثيلية وبلد موحد ومستقر ومزدهر.

ويأتي بيان البعثة الأممية تزامنا مع إصدار المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، إضافة إلى مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.

المصدر: البعثة الأممية

الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “الولاية رقم (19) وفقاً لاتفاقياتها الخاصة”.. وزير الصحة يبحث دعم الخدمات الصحية مع وفد منطقة أبيي
  • مبادرة “صوتك مسموع” بأمانة جدة تسجل أكثر من 1600 بلاغ
  • إيقاف 140 مواطناً ومقيماً لتورطهم بالرشوة واستغلال النفوذ
  • تاريخ يعيد نفسه… أوروبا تلبس ثوب “الرجل المريض” الذي خاطته للعثمانيين
  • مصر تبدأ أولى خطوات تحرير سوق الكهرباء لجذب القطاع الخاص.. وخبراء يعلقون
  • خطوة نحو التحوّل الرقمي.. “المواصفات” تدشّن نظام التحصيل الإلكتروني في صعدة
  • الحاقاً ببقية مدن الجنوب.. أزمة الكهرباء تضرب “المهرة”
  • بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”
  • سكني: إيقاف الخدمات لا يؤثر على استحقاق الدعم
  • فصل الخدمة تدريجيًا للعدادات غير الموثقة اعتبارًا من 15 مايو