رحم الله الصديق الدكتور صالح باقلاقل الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة المنورة قبل ضمها إلى جامعة طيبة. كانت له طريقة جذابة في وضع أسئلة الاختبار لطلبته في علم أصول الفقه. فكان يعطيهم (ويعطيهن) خمسة أسئلة ويشترط الإجابة على ثلاثة أسئلة من خمسة على الأقل. وقد احتار الطلاب في هذي الطريقة.
فقال: اختيار الجواب على ثلاثة أسئلة كحد أدنى يعني أن الطالب حدد سقف درجاته. بينما لو أجاب عن خمسة فإني عند مراجعة ورقته، أفاضل بين أجوبته الخمسة أو الأربعة، وأعطيه درجات على الجواب الأفضل. فما نقص من جواب لدى الطالب، فإنه قد عوضه بالإجابة على ما زاد عن ثلاثة أسئلة.
ولما أعلنت درجات اختبارات المدارس الابتدائية في مكة المكرمة قبل ستين سنة، كان من نصيب الطالب عويد بن عياد المطرفي، مكافأة له ولنحو مائة طالب من المتفوقين السفر على حساب إدارة تعليم مكة إلى الطائف للتمتع بالجو البارد في دورة صيفية قبل انتشار المكيفات. قابلته رحمه الله وقد أصبح دكتورا بجامعة أم القرى فقال لي: إن الدورة الصيفية وضعت اختبارا في مادة التعبير، وأنه كسب المركز الأول بعد أن كان راعيا للغنم في مكة. قال فاستدعاني الأستاذ إبراهيم النوري لاستلام ورقتي تكريما لي على مشهد كل الطلاب. لكني اكتشفت أنهم أعطوني ثماني درجات من عشرة، فعدت إلى الأستاذ وقلت له ما دمت أنا الأول يا ليت تحطون لي عشر درجات من عشرة. فقال لي بحزم: ارجع مكانك واترك هاتين الدرجتين لطه حسين أو عباس العقاد إذا جلسا مكانك.
ظل كلام الدكتور باقلاقل حول مسألة الدرجات يناوشني بين الحين والآخر، حتى جاءني سؤال عادي هادي من ابن أخي حين سألني بالقول: هل في الآخرة درجات؟ فقلت وقد حرك فيّ شجوني: نعم يا بني يشهد لذلك قول الله تعالى في سورة الأحقاف: ” ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون”. وورد في حديث نبوي لا أذكر تفصيله ما معناه أن ما بين الدرجة والدرجة كمثل ما بين السماء والأرض. قال تعالى:” أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا”.
ولا يقتصر الأمر على درجات الاختبارات المدرسية أو الجامعية، بل هو منتشر في كافة أنشطة الإنسان. وفي الآخرة يأتي البلاء ليرفع درجات الناس.
ومن الابتلاء، ما وقع فيه صديق لي صداقة عن بعد. فقد أصيبت زوجته بالجنون. وأنجبت له عشرة من البنين والبنات كلهم قد وقع عليه الابتلاء نفسه. وقد كان مثالا في الحكمة والتصبر حتى أنه لم يكشف لي أنه العاقل الوحيد في بيته. إلى الدرجات العلى في جنة الخلد يا أبا سالم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»