بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
شدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، محمد عمر بعيو، على ضرورة مساندة مصرف ليبيا المركزي مهما كانت الملاحظات على السياسات النقدية التي وضعها وينفذها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “يجب مساندته رغم غياب السياسة الإقتصادية العامة، والإنفاق العام المتضخم، وتفشي ظاهرة خلق النقود وهي أسوأ ظواهر ومظاهر اقتصاد المضاربة الريعي غير الإنتاجي، والمواجهة الصعبة التي يخوضها المصرف المركزي مع تماسيح السوق السوداء”.
وأكد ضرورة الوقوف مع المصرف ومجلس إدارته الجديد وإعطائه الوقت اللازم لظهور نتائج سياساته وإجراءاته، واستعادة السيطرة على السوق.
ونوه إلى ضرورة تحمل التبعات والآثار التضخمية التي لابد أن تظهر في المدى القصير، وقبول الاستخدام الاضطراري للاحتياطيات النقدية في الدفاع عن العملة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة الاستجابة للطلب إلى حين تحقيق الاستقرار النقدي الذي من لوازمه ومتطلبات تحقيقه الاستقرار النفسي والسلوكي حيث السوق عرض وطلب وسلوك.
وبين أن دعم ومساندة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل الحريصين على إنقاذ الاقتصاد الليبي ومعيشة الشعب الليبي.
وأكمل: “لابأس بل لابد من منح المصرف المركزي الوقت اللازم ليعمل، ومنح مجلس إدارته ثقة مشروطة ومقيدة بشرطين أساسيين”.
واشترط بعيو أن لا يخصع للفاسدين في الإدارة والميليشيات وأساطين الفساد، وأن يصارح الليبيين بكل الحقائق والمعطيات والظروف والضغوط والتدخلات، وأن لا يكرر جريمة المحافظ السابق في ممارسة الكذب الكبير الذي يغطي سوء ممارساته وفساد سياساته.
الوسوم«بعيو» أزمة المصرف المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعيو أزمة المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: “المركزي” اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام
أكد الكاتب في الشؤون الاقتصادية فرج محمود برواق، أن المصرف المركزي اختار خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام.
وقال برواق، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، إن المركزي كان يمكن أن يتخذ قرارات أخرى بدلا من تخفيض قيمة الدينار الذي سيجلب للمواطن ضنك العيش.
وأصاف برواق، أن الإدارة الحالية للمصرف، التي جاءت بعد أزمة خانقة وجدت نفسها أمام خيارين، إما اتخاذ هذا القرار وهو ضد مصلحة المواطن، أو مجاملة حكام البلاد.
ونوه بأن إدارة المركزي اختارت خفض قيمة الدينار بدل منع إهدار المال العام، عبر إيقاف صرف بند التنمية للحكومتين والاكتفاء بصرف النفقات التسييرية وبند المرتبات، إلى حين اتفاقهم على ميزانية موحدة أو الاتفاق على حكومة واحدة.