«الحوثي» تحتجز 300 شاحنة في ميناء بالحديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتجزت جماعة الحوثي 300 شاحنة منذ يوم الأحد الماضي، في إحدى النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء «الصليف» بمحافظة الحديدة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن احتجاز الشاحنات يأتي على خلفية رفض التجار دفع جبايات مضاعفة حاول الحوثيون فرضها عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات كانت خارجة من ميناء «الصليف» إلى صوامع غلال في مدينة الحديدة، لكنْ الحوثيون رفضوا السماح لها بالعبور مشترطين دفع الجبايات المفروضة أولاً.
وفي السياق، أوقف تجار ومستوردون من توجيه بضائعهم، القادمة عبر موانئ المحافظات المحررة، باتجاه مناطق سيطرة جماعة الحوثي جراء قيام الأخيرة بمضاعفة الجبايات التي تفرضها عليهم.
وقالت مصادر مطلعة، إن العديد من التجار والمستوردين توقفوا عن توجيه بضائعهم، بعد مطالبتهم من قِبل جماعة الحوثي بدفع جبايات بنسبة 200% عبر المنافذ الجمركية غير القانونية التي استحدثتها الجماعة في مداخل المحافظات التي تسيطر عليها.
وبحسب المصادر، فإن التاجر الذي كان يدفع جبايات للحوثيون بقيمة مليون ريال على الشاحنة الصغيرة، أصبح مطالباً الآن بدفع 3 ملايين ريال، مشيرةً إلى أن هذه الجبايات تفرضها الجماعة بشكل غير معلن.
وكانت جماعة الحوثي قد رفعت نسبة الجبايات المفروضة على التجار والمستوردين عبر ميناء الحديدة بنسبة 140%، مقارنة بما كان عليه الوضع في فبراير الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بشكل كبير.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة اليمنية، أن البنك الدولي، افتتح مكتبا تنسيقياً له مدينة عدن، بعد توقف نشاطه منذ 2015 نتيجة تداعيات الانقلاب الحوثي.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأن «البنك الدولي، افتتح الثلاثاء مكتبه التنسيقي في اليمن، بمدينة عدن، وذلك ضمن الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية».
وذكرت أن «وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، التقى مع المنسقة المحلية للبنك الدولي سمراء شيباني، التي بدأت مزاولة مهامها كممثل ميداني للبنك».
وشدد باذيب على «أهمية إعادة البنك الدولي مزاولة مهامه المباشرة عبر مكتب تنسيقي في عدن، كون ذلك يعد أول خطوة على أرض الواقع منذ عام 2015».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي الحديدة اليمن الأزمة اليمنية الصليف جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية ترهق مزارعي اليمن وتكبدهم خسائر كبيرة
بينما كان قادة الجماعة الحوثية يتجمعون في مسجد الصالح في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء للمشاركة في تشييع زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، كان العشرات من المزارعين يتظاهرون خارج هذا المكان احتجاجاً على الجبايات التي فُرضت عليهم والخسائر التي تكبّدوها.
وعند خروج قادة الجماعة من المسجد الذي أقامه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في أطراف ميدان السبعين، صرخ المحتجون مطالبين بوقف الظلم والجبايات عليهم.
وشكا المزارعون من الخسائر التي لحقت بهم بسبب ممارسات مؤسسة الخدمات الزراعية التي فرضت رسوماً بمقدار 7 في المائة على الثوم المنتج محلياً، و100 ريال يمني على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
ووفق ما يقوله المحتجون، فإنهم لا يحصلون على أي دعم من هذه المؤسسة التي يرأسها القيادي الحوثي عبد السلام العزي، حتى تفرض عليهم مثل هذه الجبايات، كما أن أحداً لا يعرف مدى قانونية هذه الجبايات، ولا أين تذهب، ولا من يتحكم بصرفها.
كما اشتكى المزارعون من منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
استيراد رغم المنع
كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت منع استيراد الثوم من الخارج بهدف تشجيع التوسع في زراعته محلياً، وقامت بمصادرة أي كمية تصل إلى مناطق سيطرتها، لكن المزارعين والمسوقين اشتكوا مؤخراً من زيادة الجبايات التي تُفرض عليهم لصالح مؤسسة الخدمات الزراعية التي تقدم لهم البذور وبعض الأسمدة باعتبار ذلك من اختصاصها منذ إنشائها قبل عقدين من الزمن، وضلوع قيادات حوثية في إدخال كميات كبيرة من الثوم المستورد مما أثر على الأسعار.
ويتساءل المتضررون عن أسباب هذه الممارسات، وقالوا: «كيف لمن يدّعي أنه يشجع على الإنتاج الزراعي المحلي أن يفعل مثل ما تفعله مؤسسة الخدمات الزراعية، في حين أننا نستحق التشجيع وتسهيل الإجراءات وليس الابتزاز وتعقيد عملية البيع».
وكانت وزارة الزراعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا