مصادر لـ«الاتحاد»: توقعات بإجراء الانتخابات الليبية في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةكشف مصدر ليبي عن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال النصف الأول من العام المقبل، مستبعداً إمكانية تنظيم الانتخابات خلال العام الجاري نظراً لعدم توافق كافة الأطراف على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6»، موضحاً أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر لتنظيم الانتخابات عقب دخول القوانين حيز التنفيذ.
وأشار المصدر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الأزمة الليبية معقدة نتيجة التدخلات الخارجية، مؤكداً عدم وجود رغبة إقليمية ودولية في إنجاز العملية الانتخابية خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن وجود تحديات أمنية وعسكرية تقوض أي إرادة ليبية لتنظيم الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
وتعثرت العملية الانتخابية في ليبيا ديسمبر 2021، نتيجة التعقيدات التي واجهت المشهد السياسي والعسكري، بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني خاصة في مدن الجنوب.
وفي سياق آخر، يفتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الجلسة الأولى لعمل اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية الليبية، خلال الاجتماع المرتقب الأحد المقبل، في مدينة البيضاء.
وأوضحت متحدثة المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في تصريحات صحفية، أن «نائب رئيس المجلس الرئاسي سيحضر اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقدها الأحد المقبل، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، وسيفتتح الجلسة الأولى لعمل اللجنة».
وأكدت المتحدثة أنه «من المنتظر أن يشارك في الاجتماع التحضيري مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الليبية ليبيا الأزمة الليبية
إقرأ أيضاً:
سلامة : أهمية التعاون والتآزر في مواجهة التحديات
التقى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين ، بعدد من زملائه في صالة تحرير الأهرام عقب انتهاء صلاة الجمعة.
وحرص سلامة على التوقيع بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية اليوم فى دعوتها الثالثة.
وعقد لقاء سلامة مع زملائه بالاهرام عقب اداء صلاة الجمعة واستمع لاراء وأفكار الزملاء ومناقشة ملفات هامة مؤكداً على أهمية التعاون والتآزر في مواجهة التحديات .
وكان قد صرح اليوم على أهمية الحشد يوم 2 مايو المقبل، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الزملاء المرشحين، وذلك لتفادي تعارضه مع الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأشار عبدالمحسن سلامة خلال مشاركته اليوم بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية إلى التزامهم بالقواعد القانونية التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الزميل جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين والتي تنص على ضرورة انعقاد الجمعية كل 15 يوماً وفقاً لقانون النقابة.
وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى الجمعة 18 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «18 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.