صرف ولا مصرفش.. حكاية تحويل بـ 10 ملايين جنيه من شيرين لحسام حبيب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن وثائق بنكية تثبت تحويلها مبلغًا ماليًا كبيرًا لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك ردًا على تصريحاته الاخيرة والتي زعم فيها أنه كان ينفق عليها بالملايين. وجاءت هذه التطورات في سياق أزمة مشتعلة بين الطرفين، تخللها تبادل للاتهامات حول المال والديون والتهديدات.
الحقيقة التي يجب ذكرها ان هناك صورة متداولة لمستند بنكي، يُظهر قيام شيرين عبد الوهاب بتحويل مبلغ بقيمة 200 ألف دولار اي ما يوازي اكثر من ١٠ ملايين جنيه. هذه الوثائق دفعت الجمهور للتساؤل: هل كان حسام حبيب هو من يصرف على شيرين، أم العكس؟
في ظل هذه المعركة الإعلامية، قالت شيرين إنها تعرضت للتهديد من قبل طليقها، وإنها اضطرت لتحويل هذا المبلغ الضخم له.
وأكدت أنها تعيش حالة من الخوف، مطالبةً بالمساعدة والحماية من التهديدات التي تشعر بها.
من جانبه، لم يصمت حسام حبيب أمام هذه الاتهامات، حيث خرج عن صمته خلال ظهوره في برنامج (العرافة) عبر قناة (النهار)، لينفي تمامًا صحة ما يتردد حول استغلاله المالي لشيرين.
وقال حبيب في تصريحاته المثيرة: "أنا متربي في بيت لم أكن بحاجة إلى أموال أحد، فاجدي هو من أنشأ مشروع الصناعات الحربية القاهر والظافر، وعائلتي لا تحتاج إلى أموال شيرين". وأضاف: "شيرين دمرتني أمام أهلي وأصدقائي، لم أعد أستطيع حتى الجلوس معهم، أنا جبتهم الأرض".
كما أشار إلى أنه لم يكن لديه أعمال كثيرة قبل زواجه من شيرين، ولم يتساءل أحد وقتها عن مصدر أمواله، مؤكدًا أنه باع بعض أملاكه ليصرف على نفسه.
لكنه في المقابل قال إن شيرين مديونة له بمبلغ 60 مليون جنيه.
ويبدوا أن هذه المعركة الإعلامية ستشتعل قريبًا، خاصة مع تسريب مزيد من المعلومات والتصريحات من الطرفين، مما يجعل الجميع في حالة ترقّب لمعرفة ما إذا كان النزاع سينتهي بالمصالحة أم سيأخذ منحى أكثر تصعيدًا. في كل الأحوال، تبقى هذه القصة واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارةً للجدل في الفترة الأخيرة، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي حسام حبيب دولار النهار المزيد حسام حبیب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً