خسائر فادحة لمنتجي الألبان في الحديدة ومصدر محلي يكشف السبب..
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف مصدر محلي، عن خسائر فادحة يتكبدها منتجي الألبان الطازجة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة.
وأوضح المصدر أن جمعية الكشوبع التعاونية بمديرية المراوعة، أتلفت 20 ألف لتر من الحليب الطازج في يوم واحد بقيمة تتجاوز عشره مليون ريال.
وأضاف المصدر ، أن الجمعية أرجعت سبب ذلك إلى رفض مصانع الألبان في المحافظة استلام هذه الكميات من الحليب الطازج وفقًا لموقع تهامة 24.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تراجعت عن إلزام مصانع الالبان في الحديدة بشراء الحليب الطازج من الجمعية إلى جانب عدم قيام الميليشيات من خلال مكتب الصناعة بالمحافظة بحل هذه المشكلة التي تكبد منتجي الالبان خسائر متواصلة.
وطالب المصدر المليشيات الحوثية بمواصلة الضغط على مصانع الالبان بالمحافظة لشراء الألبان من الجمعية أو العمل على إيجاد حلول جذرية فورية ومستدامة لهذه المشكلة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ديانة الرئيس ومصدر التشريع.. ننشر مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
حددت مسودة الإعلان الدستوري في سوريا ، المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وأن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس ستبقى الإسلام.
وبالامس؛ وقع الرئيس السوري احمد الشرع علي مسودة الإعلان الدستوري.
وقسم الإعلان الدستوري إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وبحسب الإعلان الدستوري لم تُجر أي تغييرات في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.
وقالت اللجنة المسؤولة عن الإعلان الدستوري: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام”.
كما أشارت اللجنة إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
ونصّ الإعلان المؤلف من مقدمة و4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات.
كما شدد الإعلان الدستوري على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وحدّد الاعلان الدستوري، المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.
وبحسب الإعلان؛ فإن رئيس الجمهورية يتولّى السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه.
كما تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
كما منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حال الطوارئ.
وأضافت أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما اشترط الاعلان إعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
كما نصّ على حق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان، ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية