درك الشلف يُتلف 223 برميلاً لمخلّلات وزيتون غير صالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الظهرة من اكتشاف ورشة سرية لإعداد وتصبير المخللات والزيتون بطريقة غير شرعية، ودون احترام شروط النظافة .
وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف ، أنه تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالظهرة من اكتشاف ورشة سرية متكونة من 3 مستودعات ببقعة الطلاوحية ببلدية الظهرة ، تقوم بصناعة المخللات بطريقة غير شرعية.
واستنادا لذات البيان ، جاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات واردة للفرقة مفادها وجود ورشة سرية لصناعة و إعداد المخللات بمختلف أنواعها ، ليتم استفاء جميع الإجراءات القانونية و مداهمة الورشة من طرف أفراد الدرك الوطني بالتنسيق مع ممثل عن مديرية التجارة فرع تاوقريت ، و رئيس مكتب النظافة ببلدية الظهرة .
و بعد معاينة الورشة السرية تبين أن صاحبها يستغل ثلاث مستودعات لممارسة نشاط تصبير وتخليل الزيتون وبعض الخضار بطريقة غير شرعية ، مع حجز في البداية 14 برميلا سعة كل واحد منها 80 لترا تنبعث منهم روائح كريهة بداخلها مختلف المخللات كانت موجهة للاستهلاك البشري .
وأضاف البيان أن الكمية المحجوزة بعد استكمال العملية تمثلت في 223 برميلا من مختلف الأحجام معبأة بالزيتون والخضار المخللة من مختلف الأنواع، صهريجين بسعة 1000 لتر معبأين بالزيتون البنفسجي، 22 علبة بلاستكية ذات وزن 5.5 كلغ ، برميل من درسة الفلفل.
بالإضافة إلى آلة تقليدية لطحن الفلفل ، آلتين تقليديتين لرفع البراميل، جهاز قياس ملوحة المخللات، 3 أجهزة ميزان الكتروني، 20 قنطار من مادة الملح، براميل فارغة وعلب لتعبئة الزيتون بها علامات لمختلف المؤسسات الخاصة بممارسة نشاط تحويل وتصبير الخضر والفواكه .
وعقب ذلك تم إتلاف وردم المحجوزات وسط حضور اللجنة المكلفة بذلك ، مع تحرير محضر ضد المخالف بناء على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
افحيمة: لا شرعية لتكالة ولا لتكليفه رئيسًا للديوان.. والسكوت خطر على الدولة
عضو بمجلس النواب: تعيين أحمد عون “خرق قانوني واعتداء على المؤسسة التشريعية”
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ”الخرق الصريح للقوانين النافذة”.
???? تعيين خارج الإطار القانوني ⚖️
أوضح افحيمة في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (19) لسنة 2013، وتحديدًا المادة الخامسة منه، والتي تمنح صلاحية التعيين حصريًا لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد.
???? اعتداء على استقلالية الأجهزة الرقابية ????
واعتبر افحيمة أن هذا التصرف لا يُعد فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل هو “اعتداء سافر على صلاحيات المؤسسة التشريعية”، و”اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي”، الذي يعد الذراع الرقابية الأهم للبرلمان في مهامه المالية والرقابية.
???? المؤسسات تواجه الانهيار ????️
وشدد على أن “الغاية ليست محاسبة أشخاص بقدر ما هي الدفاع عن مؤسسات الدولة”، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تُكرّس الفراغ الدستوري، وتُغذّي الانهيار المؤسسي الذي تمر به ليبيا.
???? تعيين مبني على شرعية مهزوزة ❗
وأشار افحيمة إلى أن الجدل لا يقتصر على تجاوز الجهة المنفذة لصلاحياتها، بل يمتد إلى الطعن في شرعية من أصدر القرار ذاته، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية تواجد محمد تكالة على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات الداخلية.
???? دعوة لوقف الانزلاق المؤسسي ????
واختتم افحيمة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود لوقف تفكيك الدولة، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسساتها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية