مقررة أممية تحذر من تطهير عرقي جماعي في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّرت الخبيرة فرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة، أمس الإثنين، من أن الفلسطينيين يواجهون خطرًا حقيقيًا يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظلّ تنفيذ إسرائيل لخطتها طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من الفلسطينيين.
وأضافت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن التطهير العرقي ينطوي على أفعال تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.
وأشارت فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المُتحكّم فيها لشنّ غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.
وأكدت أن التاريخ يُظهر أن استراتيجية إسرائيل لبناء "إسرائيل الكبرى" الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين، قائلة "إن سلوك إسرائيل الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب".
وتابعت المقررة الأممية "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء.. السبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم قانونية وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمرَ بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة على إسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
واختتمت فرانشيسكا ألبانيز بالقول "فلسطين جرح غائر، ما يحدث للفلسطينيين مأساةٌ مُتنبأ بها، ووصمة عار في تاريخ إسرائيل نتحمل مسؤوليتها جماعيًا، لم يفت الأوان بعدُ للعالم أن ينهض ويفعل الصواب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل الشعب الفلسطيني الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.