بعد رحيل مجلس الزمالك| محامي كهربا يكشف تطورات جديدة بشأن الغرامة.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، آخر تطورات وموقف كهربا من دفع غرامة نادي الزمالك خاصة مع تولي اللجنة الثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.
وقال أشرف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل التحية والتقدير لجمهور الزمالك، كفاية توتر في كرة القدم، جمهور كبير وعظيم، كفاية مشاحنات وتعصب، في النهاية كل شيء يصب في مصلحة المنتخب المصري".
أضاف عبد العزيز:"تصريحاتي ليست لمضايقة جمهور الزمالك، أخذنا مهلة شهرين لسداد عقوبة كهربا، جائز تزيد المهلة وفقًا للوائح الرياضية، بنشتغل قانون".
وأشار عبد العزيز: "الفترة الماضية كان يقال إنه سيتم إيقاف كهربا وكنا ننفي تلك الأنباء، نستفاد من المدة لأن لدينا طرف ثان، النادي البرتغالي موقوف قيد 3 دورات، آخر دورة له هذه المرة، نحاول أن كل طرف يدفع ما عليه".
أوضح عبد العزيز: "لا أستطيع تأكيد أو نفي دفع أفيش البرتغالي المبلغ المستحق عليه".
أكد: "أطمئن جمهور الأهلي، لا يوجد أدنى مشكلة في سداد الغرامة، لكن نحاول كل طرف يأخذ حقه، النادي البرتغالي عليه النصف، وبدأ في الدمج مع ناد آخر، ومن مصلحته أنه يدفع".
وشدد عبد العزيز:" إلى الآن لم يحدث تواصل مع اللجنة الثلاثية، لكن الوضع اختلف الآن، يمكن حدوث محادثات الفترة المقبلة مع اللجنة الفترة المقبلة".
أتم عبد العزيز:" من الجائز أن نتقدم بطلب وعرض للجنة الثلاثية وقد نطالب بتقسيط الغرامة المستحقة للزمالك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.