الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إجراءات تقييدية على المزيد من الأفراد بلغ عددهم تسعة أفراد، وكيان واحد بسبب ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب دعمهم للصراع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد، واستغلالهم للوضع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه التدابير التقييدية في ظل تصعيد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، نتيجة للهجوم المتجدد لحركة 23 مارس وتحالف نهر الكونغو، المدعوم من قوات الدفاع الرواندية، نقلا عن بيان لمجلس الاتحاد الاوروبى.
وشملت قائمة العقوبات خمسة قادة بارزين في حركة M23، وهي جماعة مسلحة غير حكومية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وتعمل في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تسهم في استمرار النزاع وعدم الاستقرار عبر التحريض على العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والأفراد المدرجون في القائمة هم بيرتراند بيسيموا، رئيس الحركة، وديزيريه روكوميرا، رئيس التجنيد والدعاية والعقيد جون إيمانى نزينزى وجان بوسكو نزابونيمبا موبينزى وجوزيف موسانغا باهاتى، الحاكم المعين بشكل غير قانونى لمقاطعة شمال كيفو وذلك ف انتهاك لسيادة الكونغو الديمقراطية.
وشملت القائمة أيضا قادة كبار فى قوات الدفاع الرواندية، باعتبارهم مسئولين عن استمرار الصراع وانعدام الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وهم روكي كاروسيسي، قائد القوات الخاصة، واللواء يوجين نكويبيتو، قائد الفرقة الثالثة، والعميد باسكال موهيزى، قائد الفرقة الثالثة فى قوات الدفاع الرواندية.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على فرانسيس كامانزي، المعروف باسم ايراستو، الرئيس التنفيذى لمجلس رواندا للمناجم والنفط والغاز، وذلك لدوره في استغلال النزاع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وخاصة المعادن القادمة من مناطق النزاع.
وشملت العقوبات شركة Gasabo Gold Refinery، ومقرها كيجالي، والتي تستورد الذهب بشكل غير قانوني من مناطق تخضع لسيطرة 23 مارس، مما يجعلها طرفًا في استغلال النزاع وعدم الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
ومع هذه الإضافات، أصبح إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بسبب الوضع في الكونغو الديمقراطية يبلغ 32 فردًا وكيانين اثنين.
وتشمل العقوبات على هذه الشخصيات المدرجة حظر السفر وتجميد أصولهم المالية ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عقوبات الكونغو الديمقراطية الکونغو الدیمقراطیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على إيران لاحتجازها رعايا غربيين
أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها "سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن".
وشملت قائمة لهذه العقوبات -اطلعت عليها وكالة رويترز- مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، كما شملت السجن الرئيسي بمدينة شيراز وهو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله، وفرض حظر على أي سفر إليه.
وتقود فرنسا -التي تحتجز إيران اثنين من رعاياها فيما تصفه بظروف شبيهة بالتعذيب- جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد 7 شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز".
وأضاف "لقد حان الوقت لأن الظروف التي يحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق".
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تعد باريس شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.
إعلانوفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم وجه له تهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025