4.5 مليون وجبة.. "شؤون الحرمين" تكشف عن خدماتها بالمسجد النبوي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم عن تقريرها الإحصائي للخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال الفترة 1 - 15/ 9/ 1446هـ.
وأفاد التقرير أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي تجاوز 14 مليون مصل، كما بلغ عدد الزائرين للسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما 1.
وسلط التقرير الضوء على عدد وجبات الإفطار الموزعة على قاصدي المسجد النبوي، إذ تجاوزت 4.5 ملايين وجبة فيما بلغت نسبة استهلاك ماء زمزم المبارك 3.650 أطنان، وخضعت 422 عينة للفحص والتحليل، كما استخدمت أكثر من 81 ألف لتر من مواد التطهير والتعقيم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شؤون الحرمين تكشف عن خدماتها بالمسجد النبوي - واس
وتناول التقرير أعداد المستفيدين من المعارض والمتاحف التابعة للمسجد النبوي، إذ تجاوز عدد الزوار 18000 زائر، فيما استفاد من مكتبة المسجد النبوي أكثر من 51 ألف مستفيد، وناهز عدد المستفيدين من الدروس العلمية 84 ألف مستفيد.
وقدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمة النقل بالعربات لأكثر من 250 ألف قاصد، فيما وفرت 50 ألف كرسي لكبار السن، واستفاد أكثر من 20 ألف زائر من خدمة العربات المعارة، بينما بلغت نسبة إشغال مواقف السيارات بالمسجد 95%.خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبويورصد التقرير عددًا المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني التي بلغت 47.761 مستفيدًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الإرشاد الديني 45 ألف، و22 ألف مستفيد من التواصل الميداني باللغات المختلفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شؤون الحرمين تكشف عن خدماتها بالمسجد النبوي - واس
وأشار إلى أن نسبة إشغال المصليات بالمسجد النبوي وصلت إلى 93% داخل المسجد النبوي، فيما تجاوزت 80% بالساحات الخارجية للمسجد، بينما وصلت نسبة الأشغال 33% لسطح المسجد النبوي.
يُذكر أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ 22.589 متطوعًا، وأن عدد الهدايا المقدمة من الهيئة لقاصدي المسجد النبوي نهار 600 ألف هدية، كما تجاوزت التغطيات الإعلامية المقدمة 50 تغطيةً إعلامية.
كانت كثّفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الدروس التوجيهية والعلمية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتعزيز الوعي الديني وفق منهج وسطي معتدل.
ويشارك في تقديم هذه الدروس نخبة من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، وأصحاب الفضيلة العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية.
وتمتد هذه الدروس على مدار العشر الأواخر من رمضان، وتُعقد في أروقة الحرمين الشريفين، متناولةً قضايا علمية مستمدة من الكتاب والسنّة، مع تسليط الضوء على فضل هذه الأيام المباركة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المدينة المنورة المسجد النبوي شؤون الحرمين الشريفين المسجد النبوي الشريف تصاريح الروضة الشريفة مكتبة المسجد النبوي ماء زمزم المبارك ماء زمزم شؤون المسجد النبوي قاصدي المسجد النبوي العمرة زيارة المسجد النبوي السعودية أخبار السعودية العشر الأواخر من رمضان بالمسجد النبوی المسجد النبوی المستفیدین من شؤون الحرمین ألف مستفید article img ratio أکثر من
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية