مسؤول بالجامعة العربية: دور كبير للدبلوماسية الإماراتية في تقريب وجهات النظر خلال «COP28»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بخبرات كبيرة في العمل الخاص بالتغيرات المناخية ولديها مبادرات واستراتيجيات بناءة في هذا المجال، مثمناً استضافتها لـ «كوب 28»، مؤكداً أنها ذات خبرة كبيرة في استضافة اجتماعات دولية كبيرة وبكفاءة عالية.
وقال فتح الله: في إطار العمل مع جامعة الدول العربية هناك تعاون كبير مع دولة الإمارات بشأن قمة المناخ القادمة، موضحاً أن هذه الدورة سوف تكون مختلفة عن الدورات السابقة، حيث تهتم دولة الإمارات بالشراكات التي سوف يتم إطلاقها خلال المؤتمر، وأيضاً أن يكون هناك إدماج لكافة فئات المجتمع. وأشار إلى أهمية هذه القضية والمقصود بها أن لا يقتصر العمل على الجانب الحكومي فقط، ولكن من خلال تكاتف وتشارك الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والأفراد والمنظمات الأهلية والشباب، بما يضمن تطبيق السياسات بشكل واقعي ويحقق اهتمامات الفئات كافة.
وأوضح فتح الله أن المؤتمر سيشهد أيضاً، ولأول مرة، وفق اتفاقية باريس عملية «جرد عالمي»، أي الحصيلة العالمية لمساهمات الدول للتخفيف من حدة التغيرات المناخية وسياساتها، وعلى هذا سوف يتم عمل جرد أو حصر للنتائج في COP28 لأول مرة، لأنه عندما صدر الاتفاق في اتفاقية باريس تم وضع مدى زمني لعمل هذا الموضوع، وسوف يكون هذا المدى الزمني قد تحقق في COP28.
وشدد فتح الله على أهمية هذه الدورة أيضاً بالنسبة للدول العربية، كونها لديها حقوق وتريد الحصول على دعم وتمويل خاص بالمناخ، فالدول المتقدمة قدمت تعهدات بتقديم تمويلات ولم يتم الوفاء بها بالقدر المطلوب في الفترة السابقة، موضحاً أنه في «كوب 27» الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية تم الاتفاق على إنشاء صندوق خاص بالخسائر والأضرار التي وقعت في الدول نتيجة التغيرات المناخية، وهذا يضمن حصول الدول المتضررة من التغيرات المناخية على تعويضات من هذا الصندوق، واستكمالاً لهذا الإجراء من المنتظر أن يتم في «كوب 28 اتخاذ إجراءات بتنفيذ الصندوق ووضع آليات عمله، وآليات التمويل الخاصة بالمساهمات التي قدمتها الدول المتقدمة للدول النامية، وهذا يمثل اهتماماً كبيراً للدول العربية. وقال فتح الله: إن العالم يتجه منذ فترة طويلة نحو تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه لا يمكن أن يطلق عليها مستدامة دون الاهتمام بالبعد البيئي لأنه هو المحيط الذي يحيط بالأفراد، والضرر البيئي يمثل خسائر على كل الأفراد وليس خسائر حكومية فقط، ويمثل بعداً أساسياً ورئيسياً في تحقيق التنمية في كل دول العالم.
وحول الآثار السلبية للتغيرات المناخية قال إنها كثيرة وعديدة، فهي تؤثر على صحة الإنسان والإنتاجية الخاصة بالمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الذي يواجه مشكلة كبيرة أيضاً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
جهود بناءة
أشاد فتح الله بالجهود البناءة التي تقوم بها الدبلوماسية الإماراتية، حيث تتسم بالتوازن والعمل من أجل تقريب وجهات النظر، وكان لها مساهمات حثيثة في حلحلة الكثير من القضايا العالمية وإيجاد حلول لها، معرباً عن توقعه بأن تلعب الدبلوماسية الإماراتية، خاصة دبلوماسية المناخ، دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر خلال COP28. وأوضح أن المقصود بها هنا العدالة بين المطالب الخاصة بالدول النامية المتضررة من قضايا المناخ والدول المتقدمة التي تسببت في أضرار بالمناخ والمتسبب الرئيسي بحجم الانبعاثات الضخمة التي تقوم بها منذ فترة الثورة الصناعية الأولى. وفيما يتعلق بمخرجات المؤتمر قال فتح الله: نتمنى أن تكون المخرجات بها قدر من الإنجاز فيما يتعلق بالتمويل، فضلاً عن الاتفاق على إطار جديد للتمويل يضمن تمويل المشروعات الخاصة بالتكيف في دول العالم النامي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الإمارات فتح الله
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة