مؤتمر المانحين في بروكسل يتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 5.8 مليارات يورو إلى سورية

تعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات إلى سورية بقيمة 5.8 مليارات يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.

وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط، دوبرافكا سويكا: «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا ما مجموعه 5.8 مليارات يورو، وهي عبارة عن: 4.2 مليارات منح و1.

6 مليار قروض».

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 2.5 مليار يورو على مدى عامين لسورية، لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب، بينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين التاسع في بروكسل بعنوان «الوقوف مع سورية – تلبية احتياجات – انتقال ناجح» إن «السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026»، والتي تشمل أيضا معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سورية وفي المجتمعات المضيفة عبر كل من: الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق، ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، وذلك على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أورسولا فون دير لايين في كلمتها خلال الاجتماع أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلا»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سورية الديموقراطية الكردية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سورية «لا يزال هشا»، مشددة على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.

وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سورية قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «أوروبا مستعدة للقيام بدورها.. نحن مستعدون للمضي قدما معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».

بدوره، قال الوزير الشيباني: «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».

وأكد اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري «المأساوية» أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشددا على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى «الضامن الوحيد للسلم الأهلي».

وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل لكنه اعتبر أن هذه الإجراءات «لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعا».

وأوضح أن رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو «ضرورة إنسانية وأخلاقية» إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية.

المصدر: جريدة الحقيقة