بعد موجة انتقادات.. أول رد من إمام جزائري أشعل ضجة بحديثه عن الزواج
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإمام الجزائري موسى عزوني، يتحدث فيه عن شروطه لزواج ابنته، ويدعو فيه إلى عدم تزويج الشاب العاطل عن العمل، في فيديو أثار جدلاً واسعاً في الجزائر في الأيام الأخيرة.
وسرعان ما خرج الشيخ عن صمته لتوقيف سرب الشائعات حول الفيديو، ورد الإمام عزوني على الانتقادات التي طالته، مبيناً أن الكلام الذي تم تداوله هو مجتزأ من نقاش مطول مع الحضور في محاضرة تم تصويرها منذ عدة أشهر، وليس الآن.
ونفى الإمام أن يكون ممن يرفضون تزويج البنت لمن يسكن مع أهله، مشيراً إلى أنه يعرف جيداً هموم الشعب الجزائري، ولفت إلى أنه معروف بنصحه للشباب بأن يباشروا حياتهم مع الأسرة الكبيرة قبل الانفراد بمنزلهم الخاص.
وتعود تفاصيل الواقعة لتداول رواد المنصات فيديو للشيخن وهو يقول إنه لن يزوج ابنته لشاب لا يمتلك مسكناً خاصاً به، مؤكداً أن من لا يملك سكناً ووظيفة يمكنه شرب القهوة والذهاب، ولن يوافق على زواجه بابنته.
وأثار هذا التصريح موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض شرطاً تعجيزياً قد يحول دون زواج العديد من الشباب ويضاعف مستوى العنوسة في الجزائر.
وانتقد ناشط رأي الإمام وقال: “أغلب الجزائريين ارتبطوا وهم في بيت العائلة، لو اتبعنا هذه الفتوى لن تتزوج أغلب فتيات الجزائر”، وعلق آخر “ماذا لو كان يملك سكناً ثمَّ فقده بعد الزواج هل نفصل الزوجين عن بعضها؟ قول الإمام غير منطقي”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
داعية إسلامية: التحايل على المعاشات والزواج العرفي مخالف للقانون .. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن فكرة المعاش الذي يتم تخصيصه للمستحقين من قبل الدولة، ويجب أن يذهب إلى المستحقين وفقًا لشروط معينة، مشيرة إلى أن التحايل للحصول على المعاش بطريقة غير شرعية يعتبر أمرًا مخالفًا للقانون.
وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن المعاشات في الأساس هي نتيجة اتفاق ضمني بين الفرد والدولة، حيث يتم اقتطاع جزء من راتب الشخص على أساس ضمان وصوله إلى مستحقينه بعد وفاته، مؤكدة أن التلاعب في هذا النظام للحصول على المعاش عن طريق تحايل أو استخدام الزواج العرفي لتحقيق هذا الهدف يعتبر تصرفًا غير قانوني.
وأوضحت أن الزواج العرفي في هذه الحالة لا يعترف به شرعًا ولا قانونًا، حيث يؤدي إلى التلاعب بحقوق الآخرين وتحقيق منافع غير مشروعة، مشيرة إلى أن الزواج العرفي يحمل العديد من المخاطر على المستوى الاجتماعي والقانوني.
كما أوضحت أبو الخير أن اختيار شريك الحياة يجب أن يتم بعناية تامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، داعية إلى ضرورة التفكير في العواقب القانونية والاجتماعية قبل الإقدام على مثل هذه القرارات.
وأضافت أن من الضروري أن يتحلى الأفراد بالوعي الكافي حول حقوقهم وواجباتهم في حالات المعاشات والزواج، مؤكدة أن التحايل على القوانين لن يعود بالنفع على الأفراد على المدى الطويل، بل قد يوقعهم في مشاكل قانونية خطيرة.