الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الطرابلسي معالجة ملف الهجرة الاتحاد الأوروبی غیر الشرعیة على حد
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف التوطين.. ليبيا تشدد قبضتها الأمنية على الهجرة غير النظامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كثفت السلطات الأمنية في ليبيا حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث شنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا حملة واسعة في مدينة مصراتة استهدفت مساكن العمالة الوافدة، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفين ومعالجة الانتهاكات القانونية والصحية والبيئية.
وأعلنت الإدارة عن اعتقال عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال الحملة، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة هذه المساكن بشكل دوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الحملة الأمنية تأتى في ظل تزايد التحذيرات من “توطين” المهاجرين فى ليبيا، وهو ما أثار غضب السكان المحليين فى مدينة تاجوراء، التي تعد من أبرز نقاط تجمع المهاجرين غير النظاميين.
وأمهل سكان المدينة السلطات ٧٢ ساعة لإخلاء المنطقة من المهاجرين، متهمينهم بالتورط فى عمليات سرقة وانتهاكات، مهددين باتخاذ إجراءات صارمة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
فى المقابل، أبدت ٩ منظمات حقوقية استنكارها لما وصفته بـ”خطاب الكراهية والتمييز ضد ذوى البشرة السمراء” فى ليبيا، محذرة من أن هذا الخطاب قد يؤدى إلى تصاعد العنف وتهديد السلم الاجتماعي.
ودعت المنظمات الجهات القضائية والأمنية إلى ملاحقة المحرضين على العنف ومحاسبتهم، مطالبة وسائل الإعلام بالالتزام بمعايير النشر المسئولة.
على صعيد آخر، أصدرت السفارة السودانية فى ليبيا بيانًا دعت فيه رعاياها إلى الالتزام بالقوانين الليبية وتجنب التجمعات غير الضرورية.
كما أكدت أن ما يتم تداوله بشأن استهداف المهاجرين السودانيين تحديدًا “غير دقيق”، مشيرة إلى أن ترحيل المخالفين هو حق قانونى للسلطات الليبية.
فى هذا السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، أن ليبيا لن تكون موطنًا للهجرة غير المشروعة، مشددًا على أن أمن واستقرار الشعب الليبى “خط أحمر".
ونفى الدبيبة الشائعات حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه، وصف وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، ملف الهجرة غير النظامية بأنه “تحدٍ للأمن القومي” يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ٣ ملايين مهاجر عبروا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ قريبًا فى تنفيذ عمليات ترحيل المخالفين.
كما دعا الطرابلسى الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسئولياته فى معالجة أزمة الهجرة، بدلًا من تحميل ليبيا وحدها هذا العبء.
فى السياق نفسه، رفض مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، ما وصفه بـ”استغلال قضية الهجرة لاستهداف ذوى البشرة السمراء”، مؤكدًا أن التمييز العنصري غير مقبول تحت أى ظرف، سواء كان المهاجرون أجانب أم مواطنين ليبيين.
الحملة الأمنية والتصريحات الرسمية تأتى فى وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطًا متزايدة من دول الجوار والدول الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة، وسط مطالبات بتعاون دولي أكبر لدعم ليبيا فى ضبط حدودها ومعالجة تدفق المهاجرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية