استئنافية الدار البيضاء تؤيد سجن “ولد الشينوية” و”بنت عباس” بتهم التشهير والمس بالحياة الخاصة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والقاضي بإدانة اليوتيوبر المغربي رضا البوزيدي، المعروف بـ”ولد الشينوية”، بـثلاث سنوات حبسًا نافذًا، واليوتيوبر فاطمة بنت عباس، الشهيرة بـ”بنت عباس”، بـسنتين ونصف حبسًا نافذًا، دون أي تعديل في العقوبات.
وجاءت الإدانة بعد متابعة المعنيين بتهم السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الهجوم على محل الغير، والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي والقانون المتعلق بمحاربة الجرائم الإلكترونية.
كما شمل الحكم إدانة والدة “ولد الشينوية” وثلاث من شقيقاته بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة لكل واحدة منهن، بينما قضت المحكمة بحبس أحد أشقائه لمدة 3 أشهر نافذة.
وفي المقابل، قررت المحكم، لعدم ثبوت تورطهما في الأفعال المنسوبة إليهما.
وتعود وقائع القضية إلى سلسلة من الفيديوهات التي نشرها “ولد الشينوية” و”بنت عباس” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات مسيئة وتشهيرًا بشخصيات معروفة، إضافة إلى ممارسات اعتُبرت تهديدًا ومساسًا بخصوصية بعض الأفراد. وأثارت هذه الفيديوهات جدلًا واسعًا في الرأي العام المغربي، مما دفع السلطات إلى التحرك بناءً على شكايات مقدمة من المتضررين.
ويُشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد صدر في 10 دجنبر 2024 عن المحكمة الزجرية بعين السبع، ليتم تأييده اليوم من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويُشار إلى أن الحكم الابتدائي كان قد صدر في 10 دجنبر 2024 عن المحكمة الزجرية بعين السبع، ليتم تأييده اليوم من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشهير الجرائم الإلكترونية الدار البيضاء السب والقذف السجن النافذ السوشيال ميديا القانون المغربي ولد الشینویة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية