المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قدّمت أحزاب «يش عتيد»، و«المعسكر الوطني»، و«إسرائيل بيتنا»، والحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، قبل تقديم التماس ضد قرار نتنياهو الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار.
وورد في الرسالة المشتركة التي أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية أن قرار الشروع في إجراءات الإقالة قرار غير قانوني، اتُخذ في انتهاك للقانون، نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت الأحزاب المعارضة في الرسالة، أن هذا القرار اتُخذ نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء، وتشير جميع الوقائع إلى أن القرار استند إلى اعتبارات خارجية، مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتحقيق جهاز الأمن العام مع موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الأحزاب إلى أن بيان رئيس الوزراء يظهر أن القرار اتُخذ دون أي أساس واقعي ملموس وواضح لتبرير هذه الخطوة الجريئة والمُثيرة للجدل.
وأوضحت أحزاب المعارضة أيضًا أن «هذا يُمثل إساءة استخدام واضحة للسلطة الحكومية، وأن الاعتبارات التي استند إليها القرار هي اعتبارات غريبة وباطلة، وتتناقض بشكل واضح مع الاعتبارات التي تُسيّر عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي وفقًا للقانون».
وختمت الرسالة بالقول: «ما دامت إجراءات الإقالة مستمرة، وسيُطرح قرار حكومي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، فستتقدم الفصائل بالتماس إلى محكمة العدل العليا».
اقرأ أيضاً«إعلام عبري»: 43٪ من الإسرائيليين يرفضون إقالة رئيس الشاباك مقابل 33٪ يدعمون إقالتهؤ
رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نتنياهو الشاباك رئيس الشاباك رونين بار المعارضة الإسرائيلية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبلغ مواطنة أميركية بضرورة ترحيل نفسها
تلقت مواطنة أميركية، تعمل محامية في مجال الهجرة، رسالة بريد إلكتروني تحثها على ترحيل نفسها، وهي واحدة من عشرات المتلقين على ما يبدو، وفق مجلة نيوزويك.
ووفق المجلة الأميركية فقد بدأت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى نيكول ميشيروني: "حان وقت مغادرتك الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلي تمارس الآن سلطتها التقديرية لإنهاء إطلاق سراحك المشروط. سينتهي إطلاق سراحك المشروط بعد 7 أيام من تاريخ هذا الإشعار، إن لم ينته قبل ذلك".
وصرحت ميشيروني، الشريكة في مكاتب كاميرون القانونية في ماساتشوستس، والتي لم تخضع للإفراج المشروط، لنيوزويك بأنها لا تعتقد أن الرسالة الإلكترونية كانت عملية احتيال، بل هي دليل على جهود الترحيل الجماعي الشاملة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق بيانات قانونية، فإن الإفراج المشروط هو إطلاق سراح مؤقت من مكان احتجاز المهاجرين، وإذا تم منح المهاجر إفراجا مشروطا، فلا يعني ذلك دخوله الولايات المتحدة بصورة قانونية وإنما يجب عليه الذهاب إلى المحكمة ليطلع القاضي على قضيته ويصدر قرارا بشأنها.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي بأن رسائل البريد الإلكتروني أُرسلت إلى المعنيين بقضايا الإفراج المشروط.
إعلانوخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين والمجرمين، وهي سياسة لاقت رواجا كبيرا بين الناخبين من مختلف الأطياف السياسية، قبل الانتخابات وبعدها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أُلغيت إقامات الوافدين عبر برامج قانونية، مثل الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وطُلب منهم ترحيل أنفسهم.
وقالت ميشيروني إنها تلقت الرسالة الإلكترونية صباح الجمعة. ورغم أنها معتادة على تلقي رسائل إلكترونية من وزارة الأمن الداخلي، فإنها هذه المرة لم تكن تتعلق بعميل، بل كانت موجهة إلى بريدها الإلكتروني فقط.
وقالت لمجلة نيوزويك: "لقد فاجأني الأمر قليلا"، معتقدة في البداية أن الرسالة الإلكترونية كانت خطأ، لأنها ولدت في الولايات المتحدة، ولا يوجد برنامج إفراج مشروط يمكن إنهاؤه. لكن بعد ذلك، قلتُ في نفسي: "يا إلهي، لا أصدق أنهم يرسلون هذا فقط إلى من لا ينطبق عليهم".
وأُرسلت الرسالة الإلكترونية، التي كانت عبارة عن فقرة واحدة، من بريد إلكتروني حكومي لا يتلقى ردا، وهو أمر شائع عند قيام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإبلاغ المهاجرين بحالتهم.
وبعد إبلاغ المستلم بإنهاء إطلاق سراحه المشروط، تنص الرسالة على أنه يجب على الفرد ترحيل نفسه باستخدام تطبيق الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وتُحذر من عقوبات جسيمة في حال عدم حدوث ذلك.
وجاء في الرسالة الإلكترونية: "مرة أخرى، تُنهي وزارة الأمن الداخلي إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة- ستجدك الحكومة الفدرالية. يُرجى مغادرة الولايات المتحدة فورا".
وقالت مجلة نيوزويك إنها اطلعت على تقارير متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رسائل إلكترونية مماثلة أُرسلت إلى حاملي بطاقات خضراء وتأشيرات، بالإضافة إلى مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم زوجة محامٍ آخر متخصص في شؤون الهجرة.
وقالت ميشيروني: "أعتقد أن كثيرا منهم قد يصدقون ذلك من دون داعٍ لذلك. يشعر كثيرون بالقلق والتوتر على نطاق واسع. بناء على ما رأيته من أشخاص آخرين، هذه رسالة بريد إلكتروني سترسلها وزارة الأمن الداخلي. لقد رأيتُ إشعاراتٍ بإنهاء الإفراج المشروط من قبل، وأعتقد أن اللغة المستخدمة فيها أصبحت أكثر إثارة للخوف مؤخرا، لكنني أعتقد أنها على الأرجح رسائل بريد إلكتروني حقيقية".
إعلانومؤخرا، أفاد موقع بوليتيكو الأميركي بأن وزارة كفاءة الحكومة -التي يقودها الملياردير إيلون ماسك– مُنحت حق الوصول إلى بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لأتمتة عملية تقليص نظام الإفراج المشروط، ولكن لم يتضح على الفور كيف أُدرج غير المشمولين بالبرامج في قوائم البريد الإلكتروني.
ويوم الجمعة، بدأت وزارة الأمن الداخلي بتطبيق متطلب تسجيل الأجانب، الذي يعني أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين التسجيل لدى الحكومة في غضون 30 يوما وإلا سيواجهون عقوبات صارمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025