«استشاري الشارقة» مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات محورها الإنسان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة «الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل أكثر من 1530 مشاركة «أجرة الشارقة» تعتمد النقل المستدام والصديق للبيئةأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن تنظيم انتخابات المجلس بخطوة مشهودة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في عامي 2015م، و2019م شكل تحولاً مهماً نحو توسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما عزز الشفافية والتواصل بين المجلس والمجتمع.
وقال إن تجربة تنظيم الانتخابات من خلال تخصيص نصف مقاعد المجلس الاستشاري للانتخاب والنصف الآخر للتعيين، منحت صوتاً للمواطنين في اختيار من يمثلهم مما أسهم في تنوع الآراء، وتعزيز المساءلة وتقديم فرص للمواطنين للمشاركة في صياغة مستقبل إمارتهم.
ويستعد المجلس الاستشاري لمرحلة جديدة من تجربته الانتخابية بعد أن أسدل الستار على إنجازات حققها في دورتيه الأولى والثانية؛ ليستكمل مسيرته التشريعية والاستشارية الحافلة بالعطاء منذ تأسيسه في عام 1999، وصولاً إلى التحول في العمل البرلماني الذي تم إقراره في عام 2015 بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح.
ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن الإنسان هو ركيزة أهداف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة واختصاصاته والذي تجسدت أبرز إنجازاته في تطوير سياسات التنمية التي تخدم أبناء الإمارة والإسهام الفعّال في وضع الإستراتيجيات الوطنية والقوانين الحديثة التي تعزز تطور الشارقة، ويقدم الدعم والمشورة لمواجهة التحديات المختلفة.
وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره بالنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وحتى الفصل التشريعي العاشر، خاصة مع دورتين من الانتخابات، وترقب دورة جديدة، لافتاً إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوسع في دائرة القضايا التي يتعامل معها المجلس.
ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التفاعل مع عملية الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في التصويت، وتبني منهجية بناءة في اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مصالح المجتمع، ويسهمون في مناقشة القضايا الحيوية، ويمتلكون القدرات والرؤية لتحقيق تطلعات المجتمع، والإسهام في تطوير إمارة الشارقة. ونوه السويدي بأن التجربة الانتخابية تؤكد أهمية مشاركة المواطنين في تطوير مستقبل الإمارة، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ الشورى، وتعزيز مكانة المجلس الاستشاري سلطة مهمة في الشارقة.
صوت ولسان المواطن
ويعمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على رفع التوصيات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وللجهات المعنية في الحكومة، من خلال دراسة ومناقشة مختلف القضايا المجتمعية والتحديات، وسياسات الدوائر، وتقديم وجهات النظر والحلول البناءة للمساهمة في تطوير الإمارة في المجالات كافة.
وفي هذا الصدد، قال السويدي: «تتلخص مهام المجلس في أن يكون عوناً دائماً لكل مواطن، وأن يسعى لرفعة ورخاء الوطن وأن يكون صوته ولسانه». وأضاف أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعمل في ضوء تلك المهام بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، على التواصل والتقارب مع المجتمع والمواطن.
إحصائيات مسيرة 24 عاماً
تمكّن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مسيرته الممتدة على مدى 24 عاما (1999 - يونيو 2023)، من تحقيق الكثير من الإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في دعم النهضة والازدهار اللذين تشهدهما الإمارة، تضمنت إنجاز 10 فصول تشريعية، وعقد 370 جلسة عامة، وإجازة 125 مشروع قانون، ومناقشة 178 موضوعاً عاماً، وتوجيه 51 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر والمدراء العموم، وتقديم 1883 توصية و361 مقترحاً. وفي هذا الشأن يقول علي ميحد السويدي، إنه يمكن اختزال مسيرة المجلس الممتدة على مدى 24 عاماً في أربع مراحل تطويرية هي مرحلة التأسيس (1999- 2005) والتي تمّ فيها إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومرحلة الانطلاقة الجديدة (2005 - 2015)، وتضمنت إنشاء المجالس البلدية التسعة والبلديات في إمارة الشارقة، وإحداث نقلة في التوسع بالعمل الحكومي وإنشاء مباني الدوائر الحكومية وصدور التشريعات وتطوير البنية التشريعية، ومرحلة تحول العمل البرلماني اعتباراً من عام 2015 بإتاحة انتخاب نصف أعضاء المجلس ومنح التجربة البرلمانية قوتها ورسوخها بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح، ثمّ مرحلة ترسيخ التجربة البرلمانية منذ عام 2019 بإصدار التشريعات، كما في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، ومناقشة القضايا الجوهرية التي تمس المواطن وإجراء الدراسات اللازمة.
شراكة واستدامة
لفت علي ميحد السويدي، إلى أن المجلس يحرص على خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، من خلال شراكته مع كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات ذات النفع وحتى الخاص، وكذلك الأفراد والأسر.
ويرسخ المجلس لدوره بضمان تمثيل وجهات نظر واهتمامات مواطني إمارة الشارقة من مدنها ومناطقها كافة وهي: مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحه، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن.
وأكد السويدي دور المجلس في صياغة قرارات تعزز جودة الحياة في الإمارة، وأن بإمكانه تقديم توصيات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار والارتقاء بالخدمات، مع النظر في الشكاوى كافة التي ترد إليه والعمل على حلها في إطار الاختصاصات التي يتولاها.
ولفت إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والثقافة والصحة والإسكان والبنى التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة، وتقديم الدعم لها لتتمكن من تحقيق أهدافها.
ويناقش المجلس مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، بجانب التقدم بطلب لتعديل وإلغاء وإضافة المواد القانونية، ويساعد الجهـات الحكوميـة خدمة للصالـح العـام وذلـك بإبـداء الرأي والمشـورة فـي كـل مـا يهـم المجتمع دعماً لمقوماتـه الأساسيـة وقيمّـه الأصيلـة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة إمارة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو فی تطویر
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي برأس الخيمة يعقد اجتماعا استثنائيا على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024
عقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة اجتماعاً استثنائياَ لعام 2024 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس بجزيرة السعديات في العاصمة أبو ظبي وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
ناقش المجلس خلال الاجتماع أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الإتحادية المحلية.
وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماَ في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن وعبر عن تطلعه إلى تحقيق مخرجات نوعية وشراكة راسخة في شتى المجالات بما يواكب آخر المستجدات على الساحة الوطنية.
استعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي اشتمل على تعزيز عمل اللجنة الداعمة للفعاليات ودعم خططها وبرامجها لتحقيق المستهدفات المأمولة وأحيط علما بمخرجات عمل لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث إعداد واعتماد دليل اشتراطات ومعايير سكنات العمال.
ووجه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حليا وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.
واطلع المجلس على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 والذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18% و ارتفاع عدد العاملين بنسبة 20% في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50% من إجمالي عدد الزوار وبمعدل نمو 24% وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 يوم.
وأثنى المجلس على هذه الإنجازات ووجه بالعمل المستمر على تعزيز هذا الزخم بما يحقق المستهدفات الاستراتيجية .
واستعرض التقرير الاقتصادي مستجدات الأجندة الإحصائية الاقتصادية في الدولة ودور مركز الإحصاء في الإمارة في دعم توفير متطلبات البيانات، ووجه بتعزيز التنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لإيجاد صيغ تعاونية في ضوء الإمكانيات المتاحة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاستدامة البيئية واطلع على نتائج تقرير عرض البضائع وممارسة الأعمال خارج حيز المنشأة وما يترتب على ذلك من مخاطر وآثار سلبية وأوصى بإعداد قانون ينظم هذه الممارسات بما يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيث تم تنفيذ برنامج توعوي ورقابي لرصد المخالفات ما أسفر عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 90% وأثنى على هذه الجهود مؤكداً أهمية الاستمرار في المبادرات الداعمة للاستدامة.
وناقش المجلس موضوع أهمية خضوع ثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه في الأحياء السكنية للرقابة لما في ذلك من مراعاة لاعتبارات الصحة وسلامة وجودة الغذاء ووجه بإعداد سياسة تنظيمية متكاملة تسهم في تدارك المخاطر وتحقق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات.
وأقر المجلس مقترح وضع إطار قانوني لإزالة المخلفات في الأراضي المملوكة وغير المسورة بما يتيح للجهات المختصة إجراء حملات التنظيف وضمان الامتثال للضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية في هذا المجال.
وبارك المجلس اقتراح إنشاء مركز دراسات النباتات الطبية المقدم من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع هيئة حماية البيئة لتقديم الخدمات اللازمة في مجال الأعشاب والنباتات الطبية والعلاجات، ووجه بتقديم أوجه الدعم اللازمة لتمكينه من أداء أدواره بما يعزز من الاستراتيجية الصحية والدوائية للدولة.
وفي سياق مواكبة التقنيات الرقمية الحديثة وتوظيفها لتعزيز العمل الحكومي وتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى جودة الحياة الرقمية، اطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الرقمي وأحيط علماَ بمشروع الارتقاء بالنظام التشغيلي لدائرتي المحاكم والنيابة من خلال تطبيق نظام الساب المحدث، والذي سيوفر قدرات أعلى في التحليل وحوكمة وإدارة البيانات وإجراء التنبؤات بما يسهم في تحسين سرعة إنجاز العمليات القضائية ويعزز أمن المعلومات وخدمات المتعاملين وقد حصل هذا المشروع على اعتراف شركة الساب باعتباره ثاني أنجح تطبيق على مستوى العالم.
كما اطلع المجلس على مبادرات التحول إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2024 فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المكانية وكذلك أنظمة إدارة المحتوى من خلال الانتقال إلى بيئة تقنية سحابية لاستضافة وإدارة المواقع الإلكترونية الحكومية ووافق على استكمال خطة مبادرات الانتقال إلى أنظمة الحوسبة السحابية لعام 2025 وتطوير وتنفيذ حلول المكاتب الافتراضية بما يدعم العمل عن بعد ويخفض تكاليف التحول الرقمي.
واطلع المجلس أيضا على مشاريع الأمن السيبراني لحكومة رأس الخيمة والتي تشمل ربط مركز عمليات أمن المعلومات الحكومية مع مركز عمليات الأمن الوطني التابع لمجلس الأمن السيبراني لضمان تدعيم البيئة التقنية في الإمارة بخصائص حماية معززة للمراقبة والتصدي للهجمات السيبرانية واستخدام خصائص الدفاع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الارتداد الإيجابي من أية مخاطر هجمات سيبرانية محتملة ووجه باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة لاستخدامات العملة الرقمية في المستقبل.
واستعرض المجلس تقرير الشراكة الاتحادية مع حكومة رأس الخيمة، حيث أظهرت الإحصائيات تحقيق قفزات نوعية في التنسيق والتعاون على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية وتبادل البيانات.. وتنوعت أوجه التعاون في هذا الصدد لتشمل مشاريع البنية التحتية، والربط الالكتروني لتطوير الخدمات، والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات، وتنظيم الفعاليات الوطنية والتمثيل في عضويات المجالس واللجان الاتحادية.
ووجه المجلس بتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق التعاون وتذليل العقبات كافة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة، وإنجاز المبادرات التنموية وتكامل الأدوار والمهام واستيفاء متطلبات التنافسية العالمية والاستحقاقات الدولية بما يحقق رؤية الإمارة 2030 ومئوية الإمارات 2071 والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة المبتكرة لتطوير العمل الحكومي.
واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من اللجنة التشريعية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس بخصوص تعزيز تطبيق منهجية تطوير التشريعات والسياسات المرتكزة على المتعامل .
واعتمد المجلس هذه المنهجية والتي تستند إلى اعتبارات شملت إشراك المتعاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين في مناقشات وحوارات صناعة السياسات العامة من خلال قنوات التواصل المختلفة بما يحقق الفهم الدقيق والشامل للاحتياجات والتحديات والتفضيلات والاستخدام المكثف للبيانات التي تقدمها التقنيات الحديثة لإجراء التحليلات واستخلاص التفضيلات والتحديات ومراعاة ذلك في صنع السياسات والاستباقية والاستجابة التشريعية السريعة للمتغيرات والمشاكل والتحديات التي تواجه المتعاملين في إطار القوانين النافذة وممارسة الشفافية في التواصل مع المتعاملين وشرح مبررات ودوافع وفوائد وقيود السياسات بما يعزز ثقة المتعاملين وتضمين الأنظمة واللوائح التنفيذية خارطة رحلة المتعامل التي تركز على خلق تجربة إيجابية في محطاتها عند تطبيق القوانين المرتبطة بها وبما يرتقي بسعادة المتعامل وتصميم التشريعات بشكل مرن يراعي التنوع في ظروف واحتياجات وتفضيلات المتعاملين وصياغة التشريعات واللوائح بأسلوب وتركيب لغوي يتناسب مع الفئات المستهدفة من التطبيق.