«استشاري الشارقة» مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات محورها الإنسان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة «الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل أكثر من 1530 مشاركة «أجرة الشارقة» تعتمد النقل المستدام والصديق للبيئةأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن تنظيم انتخابات المجلس بخطوة مشهودة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في عامي 2015م، و2019م شكل تحولاً مهماً نحو توسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما عزز الشفافية والتواصل بين المجلس والمجتمع.
وقال إن تجربة تنظيم الانتخابات من خلال تخصيص نصف مقاعد المجلس الاستشاري للانتخاب والنصف الآخر للتعيين، منحت صوتاً للمواطنين في اختيار من يمثلهم مما أسهم في تنوع الآراء، وتعزيز المساءلة وتقديم فرص للمواطنين للمشاركة في صياغة مستقبل إمارتهم.
ويستعد المجلس الاستشاري لمرحلة جديدة من تجربته الانتخابية بعد أن أسدل الستار على إنجازات حققها في دورتيه الأولى والثانية؛ ليستكمل مسيرته التشريعية والاستشارية الحافلة بالعطاء منذ تأسيسه في عام 1999، وصولاً إلى التحول في العمل البرلماني الذي تم إقراره في عام 2015 بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح.
ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن الإنسان هو ركيزة أهداف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة واختصاصاته والذي تجسدت أبرز إنجازاته في تطوير سياسات التنمية التي تخدم أبناء الإمارة والإسهام الفعّال في وضع الإستراتيجيات الوطنية والقوانين الحديثة التي تعزز تطور الشارقة، ويقدم الدعم والمشورة لمواجهة التحديات المختلفة.
وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره بالنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وحتى الفصل التشريعي العاشر، خاصة مع دورتين من الانتخابات، وترقب دورة جديدة، لافتاً إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوسع في دائرة القضايا التي يتعامل معها المجلس.
ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التفاعل مع عملية الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في التصويت، وتبني منهجية بناءة في اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مصالح المجتمع، ويسهمون في مناقشة القضايا الحيوية، ويمتلكون القدرات والرؤية لتحقيق تطلعات المجتمع، والإسهام في تطوير إمارة الشارقة. ونوه السويدي بأن التجربة الانتخابية تؤكد أهمية مشاركة المواطنين في تطوير مستقبل الإمارة، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ الشورى، وتعزيز مكانة المجلس الاستشاري سلطة مهمة في الشارقة.
صوت ولسان المواطن
ويعمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على رفع التوصيات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وللجهات المعنية في الحكومة، من خلال دراسة ومناقشة مختلف القضايا المجتمعية والتحديات، وسياسات الدوائر، وتقديم وجهات النظر والحلول البناءة للمساهمة في تطوير الإمارة في المجالات كافة.
وفي هذا الصدد، قال السويدي: «تتلخص مهام المجلس في أن يكون عوناً دائماً لكل مواطن، وأن يسعى لرفعة ورخاء الوطن وأن يكون صوته ولسانه». وأضاف أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعمل في ضوء تلك المهام بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، على التواصل والتقارب مع المجتمع والمواطن.
إحصائيات مسيرة 24 عاماً
تمكّن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مسيرته الممتدة على مدى 24 عاما (1999 - يونيو 2023)، من تحقيق الكثير من الإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في دعم النهضة والازدهار اللذين تشهدهما الإمارة، تضمنت إنجاز 10 فصول تشريعية، وعقد 370 جلسة عامة، وإجازة 125 مشروع قانون، ومناقشة 178 موضوعاً عاماً، وتوجيه 51 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر والمدراء العموم، وتقديم 1883 توصية و361 مقترحاً. وفي هذا الشأن يقول علي ميحد السويدي، إنه يمكن اختزال مسيرة المجلس الممتدة على مدى 24 عاماً في أربع مراحل تطويرية هي مرحلة التأسيس (1999- 2005) والتي تمّ فيها إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومرحلة الانطلاقة الجديدة (2005 - 2015)، وتضمنت إنشاء المجالس البلدية التسعة والبلديات في إمارة الشارقة، وإحداث نقلة في التوسع بالعمل الحكومي وإنشاء مباني الدوائر الحكومية وصدور التشريعات وتطوير البنية التشريعية، ومرحلة تحول العمل البرلماني اعتباراً من عام 2015 بإتاحة انتخاب نصف أعضاء المجلس ومنح التجربة البرلمانية قوتها ورسوخها بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح، ثمّ مرحلة ترسيخ التجربة البرلمانية منذ عام 2019 بإصدار التشريعات، كما في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، ومناقشة القضايا الجوهرية التي تمس المواطن وإجراء الدراسات اللازمة.
شراكة واستدامة
لفت علي ميحد السويدي، إلى أن المجلس يحرص على خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، من خلال شراكته مع كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات ذات النفع وحتى الخاص، وكذلك الأفراد والأسر.
ويرسخ المجلس لدوره بضمان تمثيل وجهات نظر واهتمامات مواطني إمارة الشارقة من مدنها ومناطقها كافة وهي: مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحه، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن.
وأكد السويدي دور المجلس في صياغة قرارات تعزز جودة الحياة في الإمارة، وأن بإمكانه تقديم توصيات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار والارتقاء بالخدمات، مع النظر في الشكاوى كافة التي ترد إليه والعمل على حلها في إطار الاختصاصات التي يتولاها.
ولفت إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والثقافة والصحة والإسكان والبنى التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة، وتقديم الدعم لها لتتمكن من تحقيق أهدافها.
ويناقش المجلس مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، بجانب التقدم بطلب لتعديل وإلغاء وإضافة المواد القانونية، ويساعد الجهـات الحكوميـة خدمة للصالـح العـام وذلـك بإبـداء الرأي والمشـورة فـي كـل مـا يهـم المجتمع دعماً لمقوماتـه الأساسيـة وقيمّـه الأصيلـة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة إمارة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو فی تطویر
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.