«استشاري الشارقة» مسيرة عطاء حافلة بالإنجازات محورها الإنسان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن تنظيم انتخابات المجلس بخطوة مشهودة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في عامي 2015م، و2019م شكل تحولاً مهماً نحو توسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما عزز الشفافية والتواصل بين المجلس والمجتمع.
وقال إن تجربة تنظيم الانتخابات من خلال تخصيص نصف مقاعد المجلس الاستشاري للانتخاب والنصف الآخر للتعيين، منحت صوتاً للمواطنين في اختيار من يمثلهم مما أسهم في تنوع الآراء، وتعزيز المساءلة وتقديم فرص للمواطنين للمشاركة في صياغة مستقبل إمارتهم.
ويستعد المجلس الاستشاري لمرحلة جديدة من تجربته الانتخابية بعد أن أسدل الستار على إنجازات حققها في دورتيه الأولى والثانية؛ ليستكمل مسيرته التشريعية والاستشارية الحافلة بالعطاء منذ تأسيسه في عام 1999، وصولاً إلى التحول في العمل البرلماني الذي تم إقراره في عام 2015 بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح.
ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن الإنسان هو ركيزة أهداف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة واختصاصاته والذي تجسدت أبرز إنجازاته في تطوير سياسات التنمية التي تخدم أبناء الإمارة والإسهام الفعّال في وضع الإستراتيجيات الوطنية والقوانين الحديثة التي تعزز تطور الشارقة، ويقدم الدعم والمشورة لمواجهة التحديات المختلفة.
وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره بالنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وحتى الفصل التشريعي العاشر، خاصة مع دورتين من الانتخابات، وترقب دورة جديدة، لافتاً إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوسع في دائرة القضايا التي يتعامل معها المجلس.
ودعا المواطنين إلى الاستمرار في التفاعل مع عملية الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في التصويت، وتبني منهجية بناءة في اختيار أعضاء المجلس الذين يمثلون مصالح المجتمع، ويسهمون في مناقشة القضايا الحيوية، ويمتلكون القدرات والرؤية لتحقيق تطلعات المجتمع، والإسهام في تطوير إمارة الشارقة. ونوه السويدي بأن التجربة الانتخابية تؤكد أهمية مشاركة المواطنين في تطوير مستقبل الإمارة، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ الشورى، وتعزيز مكانة المجلس الاستشاري سلطة مهمة في الشارقة.
صوت ولسان المواطن
ويعمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على رفع التوصيات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وللجهات المعنية في الحكومة، من خلال دراسة ومناقشة مختلف القضايا المجتمعية والتحديات، وسياسات الدوائر، وتقديم وجهات النظر والحلول البناءة للمساهمة في تطوير الإمارة في المجالات كافة.
وفي هذا الصدد، قال السويدي: «تتلخص مهام المجلس في أن يكون عوناً دائماً لكل مواطن، وأن يسعى لرفعة ورخاء الوطن وأن يكون صوته ولسانه». وأضاف أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يعمل في ضوء تلك المهام بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، على التواصل والتقارب مع المجتمع والمواطن.
إحصائيات مسيرة 24 عاماً
تمكّن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مسيرته الممتدة على مدى 24 عاما (1999 - يونيو 2023)، من تحقيق الكثير من الإنجازات التي لعبت دوراً كبيراً في دعم النهضة والازدهار اللذين تشهدهما الإمارة، تضمنت إنجاز 10 فصول تشريعية، وعقد 370 جلسة عامة، وإجازة 125 مشروع قانون، ومناقشة 178 موضوعاً عاماً، وتوجيه 51 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر والمدراء العموم، وتقديم 1883 توصية و361 مقترحاً. وفي هذا الشأن يقول علي ميحد السويدي، إنه يمكن اختزال مسيرة المجلس الممتدة على مدى 24 عاماً في أربع مراحل تطويرية هي مرحلة التأسيس (1999- 2005) والتي تمّ فيها إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومرحلة الانطلاقة الجديدة (2005 - 2015)، وتضمنت إنشاء المجالس البلدية التسعة والبلديات في إمارة الشارقة، وإحداث نقلة في التوسع بالعمل الحكومي وإنشاء مباني الدوائر الحكومية وصدور التشريعات وتطوير البنية التشريعية، ومرحلة تحول العمل البرلماني اعتباراً من عام 2015 بإتاحة انتخاب نصف أعضاء المجلس ومنح التجربة البرلمانية قوتها ورسوخها بإشراك المواطنين في الانتخاب والترشح، ثمّ مرحلة ترسيخ التجربة البرلمانية منذ عام 2019 بإصدار التشريعات، كما في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، ومناقشة القضايا الجوهرية التي تمس المواطن وإجراء الدراسات اللازمة.
شراكة واستدامة
لفت علي ميحد السويدي، إلى أن المجلس يحرص على خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، من خلال شراكته مع كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجهات ذات النفع وحتى الخاص، وكذلك الأفراد والأسر.
ويرسخ المجلس لدوره بضمان تمثيل وجهات نظر واهتمامات مواطني إمارة الشارقة من مدنها ومناطقها كافة وهي: مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، والبطائح، والمدام، ومليحه، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن.
وأكد السويدي دور المجلس في صياغة قرارات تعزز جودة الحياة في الإمارة، وأن بإمكانه تقديم توصيات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار والارتقاء بالخدمات، مع النظر في الشكاوى كافة التي ترد إليه والعمل على حلها في إطار الاختصاصات التي يتولاها.
ولفت إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية المستدامة والتعليم والثقافة والصحة والإسكان والبنى التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة، وتقديم الدعم لها لتتمكن من تحقيق أهدافها.
ويناقش المجلس مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، بجانب التقدم بطلب لتعديل وإلغاء وإضافة المواد القانونية، ويساعد الجهـات الحكوميـة خدمة للصالـح العـام وذلـك بإبـداء الرأي والمشـورة فـي كـل مـا يهـم المجتمع دعماً لمقوماتـه الأساسيـة وقيمّـه الأصيلـة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة إمارة الشارقة حاکم الشارقة صاحب السمو فی تطویر
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية