تخصيص حديقة حي الدوب بدبا الحصن للنساء والأطفال
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
كشفت بلدية دبا الحصن عن تخصيص حديقة حي الدوب للنساء والأطفال فقط وذلك بعد مقترح اعتمده المجلس البلدي للمدينة، في سبيل تخصيص مساحة حرية للنساء في تجوالهن بالأماكن العامة وقضاء أوقات مسلية تتّسم بالراحة والرفاهية والخصوصية، وسط أجواء مملوءة بالطاقة والحيوية.
وتهدف بلدية دبا الحصن من هذه الفكرة، تعزيز رفاهية النساء وتوفير محيط مستدام ومريح يعزز جودة حياتهن، فالحدائق ليست أماكن للترفيه فقط، بل جزء أساسي من تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للسيدات بتوفير مساحات تشجعهن على النشاط البدني والاسترخاء، إلى جانب توفير بيئة آمنة للأطفال للعب وتنمية قدراتهم الحركية والاجتماعية.
وتضم الحديقة مجموعة من المرافق الحديثة، مثل مسارات المشي، وألعاب الأطفال، ومقاعد الاستراحة، لجعل الحديقة ملائمة لجميع الفئات العمرية وفق مجموعة من المعايير التي تضمن الاستدامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب مسطحات زراعة خضراء، وأشجار مزهرة توفر الظل وتضفي جمالاً طبيعياً يساعد على الاسترخاء والهدوء النفسي.
وتستقبل الحديقة زوارها من النساء والأطفال فقط، من الاثنين حتى الخميس من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساء، وأيام العطل من الجمعة حتى الأحد من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 11 مساء.
وأكد طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن «أن توفير الحدائق لجميع فئات المجتمع يعكس اهتمام حكومة الشارقة بذلك وحرصها على تخصيص مساحة حرية للنساء في تجوالهن بالأماكن العامة».
وأضاف: إن كافة إدارات البلدية لم تدخر جهداً في سبيل توفير مرافق عامة لسكان المدينة من مواطنين ومقيمين، بهدف تحقيق السعادة لهم وتوفير الأجواء المريحة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبا الحصن
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 5% فقط من المغاربة يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء
كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، عن نتائج دراسة حول موضوع: « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! »، وذلك بعد « موجتين بحثيتين سابقتين تناولتا تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية »، وفق بلاغ للمؤسسة.
وشملت الدراسة عينة تمثيلية مكونة من 1528 مشاركا ومشاركة، موزعين على الجهات الإدارية الاثني عشر للمغرب مع مراعاة التمثيلية وفقًا لمتغيرات الجنس والفئات العمرية ووسط وجهات الإقامة.
وتظهر نتائج الدراسة، أن 5% فقط من المشاركين يرون الأماكن العامة آمنة جدًا للنساء، في حين يعتبر 42% منهم أنها آمنة إلى حد ما، و25% يرونها آمنة، ومع ذلك، يرى أكثر من 20% من العينة أن تلك الأماكن غير آمنة أو غير آمنة تمامًا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 75% من مجموع العينة، يرون بأن النساء لهن الحق في الولوج إلى جميع الأماكن العمومية (المقهى، السينما، المسرح، الحدائق العمومية، الفنادق…)، في حين يعارض حوالي 21% من العينة هذه الفكرة.
ويعتبر أكثر من نصف العينة (57%) أن المرأة مرتاحة نسبيًا في الأماكن العامة، وترى الأغلبية الساحقة (نسبة تقارب 90%) أن درجة حريتها تتزايد بهذه الأماكن، مما يشير إلى أن معظم الأفراد يؤيدون حق المرأة في الولوج إلى الأماكن العامة، ولكن مع بعض التباينات بين المناطق الحضرية والقروية.
ووفق الدراسة، تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تقبلاً لحق النساء في ولوج الأماكن العامة دون استثناء، وكلما ارتفع السن زادت نسبة الرفض، بحيث يوافق أكثر من 80% من الفئة العمرية 25-34 وأكثر من 77% من الفئة العمرية 18-24 و35-44 على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام، بينما في الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، كانت النسبة حوالي 55.9%.
وتظهر البيانات أن النساء يعبرن عن نسبة أعلى من الموافقة على حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بنسبة 83.7%، مقارنة بنسبة 66.4% للرجال، ويبدو أن الفروق في المواقف بين الجنسين واضحة، مما يشير إلى وجود تفاوت في الإدراك والتصورات حول هذا الحق بين الجنسين. أي ثمة تأثير نسبي لمتغير الجنس على الموقف المتخذ اتجاه المسألة.
أما بالنسبة لحرية السفر للمرأة وولوجها للفنادق، فإن العزاب يظهرون أعلى معدلات قبول، تصل إلى حوالي 62%، بينما تختلف معدلات القبول بين الفئات العائلية الأخرى 51% لدى المطلقين، و34 % لدى الأرامل، و50 % لدى المتزوجين.
ورصدت الدراسة تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حضور النساء في الفضاء العام، ارتداء الحجاب، والتحرش، ومدى أمان الأماكن العامة بالنسبة للنساء.
كما تناولت أيضا قضايا أخرى من قبيل العلاقة بين القوانين والحريات الفردية، ومدى معرفة المشاركين بالقوانين المتعلقة بحقوق النساء في المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو مدونة الأسرة، أو القوانين التي تجرم العنف والتحرش.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"