صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 7,5 مليارات دولار لهذه الدولة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأربعاء على صرف شريحة جديدة بقيمة 7,5 مليار دولار للأرجنتين، حسبما أعلن متحدث باسم وزير الاقتصاد الأرجنتيني.
ويتوافق المبلغ مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج المساعدات المخصص للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية واللتين تم التصديق عليهما في نهاية تموز/يوليو بموجب اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والمؤسسة الدولية.
وبذلك يرتفع المبلغ الذي حصلت عليه الأرجنتين حتى الآن إلى 36,3 مليار دولار منذ بدء برنامج المساعدات في آذار/مارس 2022.
في المجمل، يقوم البرنامج الذي يمتد لثلاثين شهراً على تقديم مساعدات إجمالية لبوينس آيرس بقيمة 44 مليار دولار (حوالي 32 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات). وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه حالياً صندوق النقد الدولي.
ويعد هذا الاتفاق مهما بالنسبة لوزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا المرشح لانتخابات تشرين الأول/أكتوبر الرئاسية عن ائتلاف "الاتحاد من أجل الوطن" الذي يجمع الأحزاب المؤيدة لحكومة ألبرتو فرنانديز المنتهية ولايتها، والمنتمية إلى يسار الوسط.
كان ماسا في واشنطن الأربعاء حيث التقى بشكل خاص بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
في 13 آب/أغسطس، أحدثت الانتخابات التمهيدية الرئاسية مفاجأة بحصول خافيير ميلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي متطرف عمره 52 عاماً، على 30% من الأصوات.
وجاء ماسا في المركز الثالث بحصوله على نسبة 27% من الأصوات.
على الأثر، خفضت السلطات الأرجنتينية قيمة البيزو بنحو 20%، من أجل حمايته من رد فعل السوق المحتمل بعد الانتخابات التمهيدية. وأعلن البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة على الودائع من 97% إلى 118%.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي "بالإجراءات الأخيرة والتزام السلطات (الأرجنتينية) في اتجاه الحفاظ على الاستقرار وإعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين نظام الميزانية"، على لسان المتحدثة باسم المؤسسة الدولية جولي كوزاك التي لم تشر صراحة إلى قرار الصندوق.
وتهدف الاتفاقية الموقعة في آذار/مارس 2022 بين صندوق النقد الدولي والحكومة، وهي الثالثة عشرة بينهما منذ عام 1983، على وجه التحديد إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الأرجنتين 0,2% فقط عام 2023، مع توقع انخفاض التضخم بحلول نهاية العام إلى 88%. ولكن التضخم بلغ 115,6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة