صحيفة التغيير السودانية:
2024-09-19@19:46:22 GMT

الوطن أولاً !!

تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT

الوطن أولاً !!

صباح محمد الحسن

أكثر مايجعل هذه البلاد تضيق بأهلها هو تقديم الفكرة السياسية على المصلحة الوطنية ، في كل عمل سياسي أو وطني، ففي السِلم عندما رُفعت شعارات السلام والتغيير، أعدت لها عناصر الفلول الأسلحة الثقيلة والخفيفة لتهزم هذا المشروع الذي ترى أنه يأتي لينفي وجودها، ولم تضع هذه الجماعات السياسية والدينية مصلحة الوطن في المقدمة بالرغم من أنها أتيحت لها فرصة الحكم لثلاثين عاماً وكان يجب عليها أن تفسح المجال لغيرها لأن ليس هناك حكم أبدي ولكن الطمع وحب السلطة وشهوة الفساد وسرقة موارد البلاد افسدت التنافس السياسي الشريف وغيرت أساليبه وأدواته للحد الذي جعل البعض يفضل الحرب والدمار وحرق البلاد بدلاً من أن تحكمه فئة أخرى.


فالاسلاميون مثلا حدثوا مناصريهم منذ بداية مشروعهم واوهموهم أنهم (لن يسلموها إلا المسيح الدجال).

ذات الفهم العقيم الذي تسبب في الحرب يسيطر الآن لهزيمة كل مشروع وطني لوقف إطلاق النار فبدلاً من أن يصب الإهتمام في وقف الحرب ويأتي الوطن أولا ، تبدأ عمليات الهجوم والنقد على كل مبادرة تتبنى خط وقف إطلاق النار.

لذلك تجد أن ثمة لبس كبير يتسبب في عملية عسر الهضم لهذه المبادرات ويقف حاجزا منيعا لرفض كل خطوة وطنية حتى من أنصار التغيير لأن الناس تخلط بين المبادرات السياسية والمبادرات السياسية الوطنية
فمن أهم النقاط التي يجب أن لا يغفلها المواطن هو أن ليس كل مبادرة تخرج الي الناس بعشرات التوقيعات للعمل من أجل وقف إطلاق النار وإحلال السلام تعني أن الموقعين عليها هم الذين سيحكمون البلاد ما بعد إيقاف الحرب !!
هذا قطار آخر (للتجهيل) تحاول الفلول أن تجعل رحلته بعد رحلة قطار الحرب بإسم الجيش، وتدعو الناس للسفر به الي وجهة زائفة لهزيمة مشروع التغيير.

مايهم الآن كيف يتكاتف الشعب جميعا بكل أطيافه من أجل وقف هذه الحرب اللعينة لذلك أن كل جبهة مدنية وطنية يجب أن تكون بوابة العبور للوصول الهدف الواحد، وهو أن كيف لنا أن ننقذ هذا الوطن الذي يستغيث.

والأهم من ذلك أن خارطة الطريق السياسية التي وضعها منبر جدة التفاوضي أسست بنيانها على حكم مدني وقيام دولة مؤسسات يحكمها الدستور والبرلمان بجانب حكومة كفاءات برئيس وزراء بكامل الصلاحيات هذا هو الأساس أي أنه خط مختلف لاعلاقة له بكل المبادرات التي تضم كل الأجسام والأحزاب السياسية فكل حكومة مدنية قادمة تحتاج لقاعدة سياسية عريضة تدعمها وترحب بها لا تعمل ضدها حتى لاتكرر الأخطاء السابقة.

لذلك لطالما أن حكومة مابعد الحرب هي حكومة كفاءات غير حزبية، ستحقق أهداف الثورة كاملة ولا تتيح فرصة المشاركة للعسكريين والفلول وآل دقلو فماذا يضيرها إن مهد لها الطريق حزب الميرغني أو مبارك أردول!!

طيف أخير:
مشروع وطني قادم سيبرز فيه دور القوى الثورية بطريقة أقوى وأكبر، ستباغت الثورة خصومها من حيث لايحتسبوا .. مخطئ من ظن أن الأشياء هي الأشياء .

نقلا عن صحيفة الجريدة

الوسومصباح محمد الحسن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

إقرأ أيضاً:

المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة

 

المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة

الواثـق البريـر

 

ليس عبثاً أو تجنياً ترفض القوى المدنية الديمقراطية إشراك المؤتمر الوطني في العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وإنما التزاماً واضحاً بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة. تلك الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من الإستبداد والديكتاتورية والقمع والقهر؛ وادراكاً لحجم الدمار والخراب الذي خلفته تجربة المؤتمر الوطني حكماً ومعارضة وأجندته الشريرة المستمرة.

 

تساءلت بعض الأصوات عن جـدوى إستبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية، بحجة أن المؤتمر الوطني باعتباره جزءاً من المشكلة؛ قد يكون أيضاً جزءاً من الحل. هذا الطرح يتجاهل مسيرة المؤتمر الوطني، ودوره في إنقلاب 25 أكتوبر، وفي إشعال حرب 15 أبريل، ورفضه المتكرر للحلول السلمية، كما يغفل طبيعة الحزب القائمة على أيدولوجية تغلب الانتماء الأعمى على الحقائق والواقع، مما جعله يتخذ قرارات مؤذية للشعب السوداني ومقسمة للبلاد.

 

هناك عدة دوافع وراء استبعاد المؤتمر الوطني من أي عملية سياسية لإنهاء الحرب:

1. المؤتمر الوطني لم يتعلم من أخطائه وجرائمه السابقة، ويصر على ارتكابها ويتمادى فيها وأصبحت عقيدة يتكئ عليها، فهو لا يدرك خطأه وجرمه ولم يتلقن الدرس بعد، ولم يعترف بالذنب والعمل على تصحيحه، بل لا يعي ما فعله أساساً بهذا الشعب.

2. المؤتمر الوطني يرفض التطور ويتعامل مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية بذات المنهج القديم ويكرر اساليبه التي تتعارض مع الشعارات الإسلامية التي يرفعها، حيث تميزت حقبته بالفساد، الحروب، البطش، القمع، وانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير والصحافة التي شهدت خلال فترة حكمه تقييداً غير مسبوق وفرض رقابة صارمة.

3. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم لا تغفر خلال فترة حكمه؛ جرائم القتل والسحل والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، ومازالت قياداته مطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد اندلاع الحرب الحالية تواصلت ممارساته القمعية؛ هذه الجرائم لم تكن حالات معزولة، بل جزء من عقيدة إجرامية قمعية ضد معارضيه لخدمة شهوة السلطة.

4. المؤتمر الوطني يسعى بكل قوة إلى إقصاء القوى السياسية الديمقراطية لصالح حكم الحزب الواحد الشمولي، وإلى تقويض المجتمع المدني، وتسييس الإدارة الأهلية والمجموعات الدينية، وقمع أصوات النساء، وتكوين المليشيات، ودعم التطرف والإرهاب.

5. المؤتمر الوطني أفسد النظام القضائي، مما جعل المؤسسات القضائية عاجزة عن محاكمة المجرمين، بل أفلت كثيرون من العقاب بفقه التحلل والهروب إلى دول أخرى، مما جعل العدالة غائبة، وطيلة سنواته لم يقدم مجرم للعدالة بل وضعهم في قمة هرم مؤسسات الدولة.

6. المؤتمر الوطني خرب الاقتصاد ونهب موارد البلاد، وأدى الفساد وسوء الإدارة إلى انهيار مؤسسات الدولة الإقتصادية والتنموية، واستنزف الموارد في الحروب المستمرة حتى الآن، وشرّد الملايين لمعسكرات النزوح واللجوء، وفصل جزء عزيز من أرض السودان نتيجة سياسات التهميش التمييزية، ومازال يصدر خطاب الكراهية والعنصرية وفتق النسيج الاجتماعي.

7. المؤتمر الوطني اتبع سياسة التمكين التي أدت إلى طرد الآلاف من وظائفهم وتهميشهم، في مقابل بناء نظام مبني على المحسوبية والفساد، مما أدى إلى تقويض مبادئ الحكم الرشيد وتدهور الخدمات العامة سيما التعليم والصحة، واتبع سياسة خارجية أفضت إلى عزل البلاد وإضعاف دورها الإقليمي والدولي، وسيطر أنصاره على مفاصل الدولة، مما حولها إلى دولة أمنية قمعية لا تخضع للمساءلة.

8. المؤتمر الوطني لا يؤمن بالمشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي، وينتهج سياسة فرق تسد للتحكم في مصير البلاد.

9. المؤتمر الوطني اخترق المؤسسة العسكرية وعمل على تجريفها من الكفاءات الوطنية وخلق مليشيات موازية، وبّدد طاقاتها في حروب لا نهاية لها.

10. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم ضـد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور وفي جبال النوبة/ جنوب كردفان وثقتها الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الامن العشرات من قرارات الإدانة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

في هذا السياق، تأتي تصريحات قياداته مثل الإستعداد للجلوس مع قوات الدعم السريع ورفض الحوار مع القوى السياسية، مع تهديد وجود السودان واستقراره في حالة اقصائهم، وبيان القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أمس الذي تبنى استمرار الحرب والدعوة لتكوين حكومة انتقالية، مما يؤكد عدم تغيير الحزب لمواقفه أو تقييم ومراجعة تجربته، واصراره على حساباته الخاطئة ورهانه الخاسر على الحرب.

 

إبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية هو رفض لممارساته القمعية والفاسدة، وتأكيد على ضرورة بناء نظام جديد قائم على العدالة والمساواة والديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية، فالشعب السوداني الذي ضـحى وصبـر يستحق نظام يحترم حقوق الإنسان ويحقق السلام والتنمية المستدامة.

 

مستقبل المؤتمر الوطني مرهون بالتخلي عن أجندته الحربية والشمولية، والاعتراف بأخطائه وجرائمه، والإستعداد للمحاسبة وتقديم المجرمين للعدالة، وإجراء مراجعات فكرية وسياسية جوهرية نقداً لتجربته والاعتذار عنها، وتغيير نهجه الإقصائي الرافض للآخر، ووقف التحشيد، والتراجع عن استمرار الحرب وبث خطاب الكراهية، والإلتزام بالنهج السلمي، ورفع يده عن المؤسسة العسكرية، ودعم الأجندة الوطنية. حينها يبقى الباب مفتوحاً أمامه للمشاركة في البناء الوطني.

 

▪︎▪︎▪︎

الوسومالمؤتمر الوطني المحلول الواثق البرير حسابات

مقالات مشابهة

  • إب.. تدشين العمل في مشروع مياه نجد العنصر بمديرية المشنة
  • ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟
  • أول رد من حماس على المقترح الإسرائيلي الذي يتضمّن "إبعاد السنوار"
  • ائتلاف المالكي يطالب حكومة السوداني بعرض “شفاف” عن أنبوب نفط البصرة _العقبة
  • حسن إسماعيل: هذا هو السبب الذي اشعل الحرب في السودان(….)
  • “العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
  • الرئيس العراقي اتّصل بميقاتي.. وأدان الاعتداء الذي تعرّض له لبنان
  • بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي قدمته فلسطين
  • حكومة لبنان تدين تفجير أجهزة الاتصال "بيجر" وتؤكد: خرق خطير لسيادة البلاد
  • المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة