رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يلتقي مسؤولي الطيران المدني بجمهوريتي باكستان وبنجلاديش
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، كلًا من رئيس الطيران المدني بجمهورية باكستان خاقان مرتضى، ومعالي وزير الدولة لشؤون السياحة والطيران المدني بجمهورية بنجلاديش محبوب علي، بحضور المختصين من النقل الجوي والرؤساء التنفيذيين للناقلات الجوية، وذلك خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة معالي وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى جمهورية باكستان وبنجلاديش.
وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل زيادة تسهيل الإجراءات الكفيلة برفع السعة المقعدية المتوفرة لنقل ضيوف الرحمن، إلى جانب بحث أفضل الحلول لتجاوز أي تحديات حالية ومستقبلية، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشتركة، وتقديم المزيد من التسهيلات للناقلات الجوية.
وعلى هامش اللقاءات، وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية تقديم خدمات النقل الجوي مع نظيره الباكستاني، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الخدمات الجوية، والتعاون الثنائي، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الدولة لشؤون السياحة والطيران المدني بجمهورية بنغلاديش محبوب علي، في مجال النقل الجوي تهدف إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين؛ لتأمين سعة مقعدية أكبر، وتسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة مع زيادة رحلات الشحن الجوي.
وتأتي الاتفاقية ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للإستراتيجية التي تستهدف تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة، ومضاعفة أعداد المسافرين بمعدل ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر، ورفع سعة الشحن الجوي لتصل إلى 4.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول خدمات توقيع عبدالعزيز مختصين التعاون المشترك النقل الجوي الوفد السعودي الطيران المدني بنجلاديش الخدمات الجوية تعزيز التعاون الحج والعمرة النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مسؤولي النفط والمركزي والمحاسبة لبحث معالجة أسباب تهريب المحروقات
ليبيا – عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، تناول اللقاء نتائج التدابير القضائية المتخذة للحد من نشاط الجماعات المشاركة في تهريب المحروقات. كما تم استعراض كلفة المحروقات المستوردة ومدى توافقها مع الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تقييم أسلوب مقايضة النفط الخام ومدى توافقه مع قواعد إدارة المال العام.
كما ناقش الحاضرون مقترحًا لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة تهريب المحروقات، بهدف الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.