النفط يرتفع عند التسوية إثر التوترات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الاثنين، بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستحمّل إيران مسؤولية أي هجوم مستقبلي يشنه الحوثيون، الجماعة المسلحة في اليمن التي شنّت هجمات متكررة على السفن التجارية.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بمقدار 40 سنتاً، أي بنسبة 0.
وارتفع خام برنت القياسي العالمي بمقدار 44 سنتاً، أي بنسبة 0.62%، ليصل إلى 71.02 دولار للبرميل.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون، من الآن فصاعداً، على أنها طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران". وأضاف "ستُحمل إيران المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!".
وفي جديد التوترات في البحر الأحمر التي أثارتها الضربات الأميركية على اليمن، أفادت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن بأن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل، في أكبر عملية عسكرية أميركية بالشرق الأوسط منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الحملة قد تستمر لأسابيع.
وأدّت الهجمات التي شنّها الحوثيون على حركة الشحن في البحر الأحمر إلى اضطراب التجارة العالمية، ما دفع الجيش الأميركي إلى إطلاق حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.
التوقعات المستقبلية لأسعار النفط
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وفي هذا السياق، خفّض محللو «غولدمان ساكس» توقعاتهم لأسعار النفط، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على دول من بينها الصين والمكسيك وكندا.
وجاء في مذكرة للمحللين: "نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في كانون الأول ديسمبر 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 71 دولاراً للبرميل (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولاراً)، كما نعدّل نطاق خام برنت إلى 65-80 دولاراً. أما متوسط توقعاتنا لعام 2026، فينخفض إلى 68 دولاراً لخام برنت (و64 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط)".
وأشار المحللون إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يكون أبطأ مما كان متوقعاً، في حين من المرجّح أن يكون إنتاج أوبك وحلفائها (أوبك+) أعلى من التقديرات السابقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عقود النفط تسجل أدنى مستوى في 14 عاماً
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دفعت الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، وكذلك استهدافه العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، المستثمرين العالميين إلى الابتعاد عن النفط، خوفاً من تسبب الحرب التجارية الشرسة في دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود وتراجع الطلب على الخام.
وعكست صناديق التحوط مراكزها الاستثمارية في النفط بأسرع وتيرة على الإطلاق، بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة، الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً ضد العشرات من الدول، بينما رفععها على الصين إلى 145% نهاية الأسبوع.
وخفّض مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بمقدار 162344 عقداً ليصل إلى 155838 عقداً في الأسبوع المنتهي في 8 إبريل/ نيسان الجاري، في أكبر انخفاض في البيانات منذ عام 2011، وفق أرقام من “إنتركونتيننتال إكستشينج” للعقود المستقبلية في أوروبا، كما انخفضت الرهانات الشرائية على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية.
وجاءت تداعيات إعلان الرسوم الأميركية في وقت تلقى النفط ضربة أخرى، إذ أعلن تحالف “أوبك+” الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم الصين، خططاً لزيادة الإنتاج. وانخفض سعر خام برنت بأكثر من 15% في الأيام التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2021.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط، كما خفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.
ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” تراجع سعري برنت والخام الأميركي إلى 62 و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول نفس الشهر من العام المقبل 2026، ما يعرض الحكومات التي تعتمد على النفط في إيراداتها لضغوط، ويدفع المسؤولين فيها إلى إعداد سياسات للتعامل مع انخفاض الإيرادات مثل إصدار المزيد من أدوات الدين وخفض الإنفاق.