خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكي التضخم معدلات التضخم معدلات الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.