برج إيفل بالحجاب.. إعلان تجاري يتحول إلى معركة سياسية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار إعلان ترويجي لشركة الأزياء الهولندية “مرّاشي” موجة من الجدل في فرنسا، بعدما ظهر فيه برج إيفل مغطى بحجاب إسلامي. الإعلان، الذي انتشر عبر حساب العلامة التجارية على إنستغرام، كان مصحوبًا بتعليق ساخر: “رُصدت: برج إيفل مرتديا أزياء مرّاشي، ما شاء الله! يبدو أنه انضم للتو إلى مجتمع الأزياء المحتشمة”.
الخطوة التي بدت للبعض مجرد دعاية تسويقية، فجّرت جدلاً سياسياً واسعاً، حيث اعتبرها عدد من السياسيين الفرنسيين استفزازًا لقيم الجمهورية وعلمانيتها. في المقابل، رأى آخرون أنها إبداع تسويقي يُسلط الضوء على النقاش المستمر في فرنسا حول حرية اللباس والتعبير الديني.
انتقادات سياسية وردود فعل غاضبة
سرعان ما توالت الانتقادات من أطراف سياسية عدة، وعلى رأسها النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني، ليزيت بوليت، التي كتبت عبر منصة “إكس”: “أمر غير مقبول! لقد اختطفت علامة مرّاشي برج إيفل، رمز فرنسا، وغطته بحجاب إسلامي في إعلان استفزازي”. وأضافت أن “هذا النوع من الحملات يهدد القيم الجمهورية ويشجع على الانفصالية الثقافية”.
تصاعدت حدة الغضب مع تصريحات الخبير الاقتصادي الفرنسي فيليب مورير، الذي دعا إلى مقاطعة “مرّاشي” وإغلاق متاجرها في فرنسا، معتبراً أن الإعلان “محاولة لاستفزاز الفرنسيين ودفعهم إلى القبول بانتشار الأزياء الإسلامية في الفضاء العام”.
في المقابل، انقسم الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض الإعلان مجرد دعاية تجارية غير مقصودة للإساءة، بينما رأى آخرون أنه يسلط الضوء على إشكالية تقييد حرية المسلمات في اختيار ملابسهن، خاصة في بلد يفرض قوانين صارمة على الحجاب في المدارس والأماكن العامة.
تاريخ طويل من الجدل حول الحجاب في فرنسا
يأتي هذا الجدل في سياق حساس داخل فرنسا، التي شهدت على مدار العقود الماضية تقييداً متزايداً على ارتداء الرموز الدينية، خصوصًا الحجاب الإسلامي. فمنذ عام 2004، تم حظر الحجاب في المدارس الحكومية، وتبع ذلك في 2010 قانونٌ يمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، وهو قانون استهدف النقاب والبرقع، إلى جانب الأقنعة والخوذات.
في السنوات الأخيرة، استمرت القيود مع قرارات بمنع العباءات والحجاب في المدارس، وصولًا إلى تصريحات وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي أكد أن حتى المرافقات المدرسيات خلال الرحلات الدراسية لا يُسمح لهن بارتداء الحجاب، باعتبار أن هذه الرحلات جزء من البيئة التعليمية الخاضعة لقوانين العلمانية.
رغم هذه القوانين، تظل قضية الحجاب أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في فرنسا، بين من يعتبره رمزا للحرية الشخصية وحق المرأة في اختيار ملابسها، ومن يراه تحديًا للقيم العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية. وبينما تسعى فرنسا لترسيخ هويتها العلمانية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرتها على التوفيق بين هذا النهج واحترام التعددية الثقافية والدينية التي باتت جزءًا من نسيجها الاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحجاب فی برج إیفل فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الهجري: نرفض الإعلان الدستوري وأيدينا ما تزال ممدودة
أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الثلاثاء، رفض الإعلان الدستوري الأخير، مشددا على أن الباب للتعاون ما يزال مفتوحا.
وقال الهجري، في بيان مطول، إنه "ورغم المساعي والطلبات لتلبية رغبة الشعب بما يتوافق مع الأصول والمواثيق الدولية، لم يتم الوصول إلى أي منظور توافقي ولم يتم التوصل لأي منهجية عمل سليمة في بناء الدولة، وبقيت الإدارة المؤقتة بعيدة عن تلبية الطلبات الشعبية وأهداف الثورة".
وتابع: "ومع كل ذلك فلا تزال أيدينا ممدودة للتعاون، وعليه فنحن نؤكد على طلب تصحيح المسارات، ونرفض ما سمي بالإعلان الدستوري، لأنه في مضمونه إعلان ديكتاتوري".
وطالب زعيم طائفة الموحدين الدروز بالعمل من خلال "خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من جهات مختصة وطنية من خيرة الأبناء، ولتكن الأفكار من كل أطياف الوطن، عبر لجان تشمل كل المحافظات، ليتم إعادة صياغة إعلان دستوري".
وأكد أن الإعلان يجب أن "يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية، والحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة".
واعتبر الهجري أن ذلك وحده ما سيمكن من الخروج مما وصفها بـ"الفوضى" وتحقيق الاستقرار. وشدد على أنه لن يتم تنفيذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات