الأزمة تتصاعد..الجزائر ترفض استقبال مطرودين من فرنسا

قالت الجزائر، اليوم الاثنين، إنها رفضها دراسة قائمة بأسماء جزائريين صدرت ضدهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وأكدت "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، والمقاربة الانتقائية الفرنسية".

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين، إن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر.

وأوضح البيان أن اللقاء جاء "تبعاً للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس (آذار) الجاري، وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت ضدهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي". بعد الخلافات بسبب الهجرة..فرنسا: نريد "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الجزائر - موقع 24قال وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء، إن بلاده تريد"علاقات جيدة" مع الجزائر، آملاً أن "تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية بمعالجة مشكلة الهجرة. وأضاف أن مقرمان، "سلم إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية".
كما ذكر أن الجزائر بهذا الرد "أكدت رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ، و اعتراضها على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".
وأبرز أن "المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج"، وكشفت الخارجية الجزائرية أن "المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة ضدهم قرارات الإبعاد، رفضته من السلطات الجزائرية شكلاً ومضموناً".


وأضافت أنه من ناحية الشكل "أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".
ودعت الجزائر، الطرف الفرنسي إلى " احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال باتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية، والقنصليات الجزائرية المختصة، والحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
أما من ناحية المضمون"أكد الرد الجزائري أن بروتوكول اتفاق 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية في  1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين".
ووفق الخارجية الجزائرية " لا يجب أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق  المعنيين بتدابير الإبعاد".
وختم البيان يالقول: لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية رفض دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث دعيت هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية، والقنصليات الجزائرية".

المصدر: موقع 24