الهباش يكرم مؤسسة طاهر الخيرية الإندونيسية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
ممثلا عن الرئيس محمود عباس ، قام مساء اليوم الاثنين 17 مارس 2025 ، الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بتكريم مؤسسة طاهر للأعمال الخيرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك خلال حفل إفطار رمضاني نظمته سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا بحضور سعادة السفير د.
وقد افتتح الحفل بالسلامين الوطني الإندونيسي والفلسطيني ومن ثم رحب السفير الفلسطيني زهير الشن بالحضور الكريم باسم دولة فلسطين، مشيداً بالأعمال الخيرية والنشاطات العديدة لمؤسسة طاهر للأعمال الخيرية التي قدمتها وتقدمها للشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي جعل فخامة السيد الرئيس محمود عباس يتخذ قرار تكريم هذه المؤسسة الكريمة كرسالة شكر من دولة فلسطين لمن يمد لها يد االعون والمساعدة.
وقال الدكتور محمود الهباش خلال كلمته وتكريمه للسيد طاهر رئيس مؤسسة طاهر للأعمال الخيرية أنه وبتكليف من السيد الرئيس محمود عباس فإن دولة فلسطين قيادة وشعباً تقدم شكرها لكل رجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير الذين يقفون مع شعبنا الفلسطيني في محنته ومعاناته بسبب استمرار الاحتلال والعدوان.
وأشاد الهباش خلال كلمته بالمواقف الإندونيسية الداعمة والمؤيدة للموقف الفلسطيني في كافة المجالات والميادين والتي لم تتغير ولم تتبدل مهما كانت الظروف، معبراً عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الشقيقين وداعياً في الوقت ذاته كافة الدول والمؤسسات والفعاليالت الدولية الى الوقوف مع الحق الفلسطيني ومع العدل والقانون ومواجهة الظلم والعدوان حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه تقدم السيد طاهر بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني مؤكداً أن الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومساعدته بأي طريقة هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني داعياً الجميع الى القيام بما يستطيعون لمساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانب الحق الفلسطيني كل حسب استاطعته وقدرته ومجال عمله، مضيفاً أن هذا التكريم هو وسام شرف وفخر من فلسطين وقيادتها الحكيمة .
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العاهل الأردني يحذر من التصعيد في الضفة الغربية الداخلية تنفي امتناعها عن اصدار جوازات سفر للأسرى المبعدين قناة: واشنطن تضغط على نتنياهو لقبول تولي اللجنة الحكومية الفلسطينية إدارة غزة الأكثر قراءة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها رفح - شهيد بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس محمود عباس دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية تسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
قررت قاضية هجرة أميركية، الجمعة، أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إنه ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي، بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وقرار القاضية ليس القول الفصل في قضية ترحيل خليل.
وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرسي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس/آذار يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.
إعلانوقضية خليل اختبار قوي لمساعي ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
سلطة واسعة للخارجية
وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.
وقالت كومانس إن الكونغرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.
وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة، ويديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.
وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.
وقال محاميه مارك فان دير هوت في بيان بعد جلسة الاستماع "تعرض محمود لمسرحية الإجراءات القانونية الواجبة، ولانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة ولاستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة… لم ينته الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة".
وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.
وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل. وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
إعلانوقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على قضايا تنظر فيها المحاكم.
في القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"