الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المستشارة القضائیة إقالة رئیس الشاباک المحکمة العلیا ما إذا کان
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
#سواليف
أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه لا يمكنه #إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار قبل تحقيق قانوني.
وفي التفاصيل، أكد بنيامين نتنياهو ، عزمه إقالة مدير “الشاباك” رونين بار، من منصبه هذا الأسبوع، مما يزيد من تعقيد الصراع على السلطة الذي يتركز بشكل أساسي على من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة 2025/03/13وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ “عدم الثقة المستمر” تجاه بار، وأن “هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت”.
ومن جانبه، رد بار قائلا إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيرا إلى “التزام شخصي” بإتمام “التحقيقات الحساسة” وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد الخَلَف.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي والتي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
هذا وأبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن بدء عملية إقالة” رونين بار “حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت”.
وأضافت قائلة: “يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء”، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جدير بالذكر أن جهاز “الشاباك” مسؤول عن مراقبة الفصائل الفلسطينية، وقد أصدر مؤخرا تقريرا يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية “طوفان الأقصى”)، لكن جهاز “الشاباك” انتقد أيضا نتنياهو، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وفي حين خلص الجيش في تقرير حديث له إلى أنه قلل من قدرة “حماس”، أوضح الشاباك أإنه كان يمتلك “فهما عميقا لتهديدها”.
وفي انتقاد ضمني للحكومة، أضاف الجهاز أن محاولاته لصد التهديد لم يتم الأخذ بها.
و”يكشف التحقيق عن تجاهل طويل ومتعمد من جانب القيادة السياسية للتحذيرات التي قدمها الجهاز”، حسبما جاء في بيان بار.
ولتفادي اللوم على هجوم 7 أكتوبر، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في الهجوم، وحاول إلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت إقالة أو إجبار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، على الاستقالة.
وكان بار واحدا من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجاح نتنياهو في إقالته، من المتوقع أن يعين مواليا له في هذا المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة تحقيق. فيما اعتبر نتنياهو أن إقالته ستساعد إسرائيل على “تحقيق أهدافها الحربية ومنع كارثة تالية”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية