وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزیر الخارجیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم